حضرت إلى مقر صحيفة "عدن الغد" اميمة منصور كرمان وهي المديرة الملية السابقة لهيئة تنظيم النقل البري بعدن للإيضاح حول وقائع فساد مالية بالملايين لإيرادات هيئة تنظيم شئون النقل .
وقالت "منصور" خلال حضورها إلى مقر الصحيفة ان نهب كبير ومنظم يتم ويحدث لأموال الهيئة منذ أكثر من عام .
وأشارت إلى أنها عملت محاسبة مالية للهيئة لكنها استقالت مؤخرا حفاظا على سمعتها وإخلاء لمسئوليتها تجاه أعمال النهب المخيفة لأموال الهيئة .
وأكدت "منصور" ان مايحدث من نهب يتم عبر توجيهات شفوية ودون إي محاسبة أو رقابة من قبل إي جهة .
وسلمت "منصور" ردا لها على رد سابق للهيئة نفت فيه وجود وقائع فساد.
وجاء في الرد الذي تسلمته الصحيفة :"
أولا :-تم كتابة استقالتي في يونيو 2017م وتم تقديمها وقبولها في شهر يوليو وليس كما جاءت في تعقيب الأخ/ مدير فرع الهيئة قبل 8 شهور.
ثانيا:- بالنسبة للمشاكل التي ذكرها في تعقيبه وهي بسبب عدم تقبل الموظفين والموظفات الإدارة وعمال الميدان الإصلاحات التي قمت بها حيث تأسست الهيئة في عام 2008م وتتحصل على إيرادات وازدادت إيراداتها في سنة 2014م والعمل المالي يسير على دفترين فقط (وارد / صادر ) ولا يوجد لديهم أي نظام محاسبي ولا أي سجلات خاصة بالحسابات بالإضافة أن موظفي الرقابة هم موظفي المالية مما يعني ان هناك ازدواج في العمل الوظيفي ولا توجد رقابه على العمليات الحسابية وتداخل في العمل والصلاحيات.
و عند انتدابي في الهيئة أسست مالية من الصفر من سجلات وحسابات على أسس محاسبيه متعارف عليها (النظام المحاسبي الموحد) وفصلت المالية عن بقية الإدارات لكي تتمتع بخصوصية كون عملها حساس ودقيق وأسست طاقم مالي من مختصين ورئيس قسم وصندوق.
بالإضافة إلى مبلغ الإضافي الذي كان يصرف لعمال الميدان كان يصرف عشوائيا حيث لا توجد لائحة تنظيم مالية حاولت تنظيمها على حسب لوائح الخدمة المدنية للعطل والإجازات وعلى حسب الحضور دون محسوبية أو مجاملات .
هنا من تعارضت مصالحه عن ما قمت به وهو من افتعل المشاكل وحينها نائب رئيس الهيئة والمدير العام لفرع عدن وقفوا وقفة جادة في هذا الموضوع والغريب انه جاء الآن ليقول إنني افتعلت المشاكل وهم أكثر دراية أن العمل غير منظم في الهيئة ومن الطبيعي أن أواجه مشاكل وخاصة في بداية عملي.
لكن بعدها الكل تفهم أن هذا لصالح العمل وعلاقتي بهم جيدة ولي احترامي وتقديري لديهم.
ثالثا :- بالنسبة لعدم تقديمي لأي شكوى لرئاسة الهيئة كيف لي أن اعترض أو أقدم أي شكوى لرئاسة الهيئة وهم أصلا مشتركين بالفساد حيث واني طرحت فقط بعض الملاحظات الشفهية لمدير الفرع ونائب رئيس الهيئة وهي:
عمل لائحة تنظيمية للرئاسة توضح مهام وصلاحيات المدراء وحقوق المدراء والموظفين ماليا وإداريا ووفقا لقوانين الخدمة المدنية.
توريد المبالغ المالية التي تتحصل عليها الهيئة للبنك لان المبالغ كانت تحفظ بمنزل أمينة الصندوق أو مدير الفرع وعندما أطالب مدير الفرع بعمل جرد مفاجئ لمعرفة صحة ودقة المبالغ الموجودة في الصندوق كان يرفض رفضا قاطعا وهنا السؤال لماذا؟.
أن يتم قيد سند قبض من قبل رئاسة الهيئة لأي مبالغ تقطع من الفرع لتقيد بسجلات الرئاسة ولكن يتم السحب من قبل نائب رئيس الهيئة لشخصه وبدون أي محاسبة أو رقابة .
بالإضافة إلى تجاوزي بالصرف من قبل مدير الفرع حيث يتم التنسيق بينه وبين أمينة الصندوق تلفونيا ويتم الصرف وبعد أشهر يتم تجميع كامل الأوراق وإحضارها لنا. لتوقيعها متناسيا أنني مديرة ماليه لابد أي صرف يتم عبري وتمر العملية بالدورة المستندية المتعارف عليها وبعدها يتم الصرف على أساس أوامر صرف موقعه من الرقابة والمراجعة والمدير المالي وبعدها تصرف.
*صرف مبالغ كبيرة بشكل دوري باسم معالي وزير النقل مراد الحالمي رغم انه لايوجد مذكرة من معاليه ولانعلم أين تذهب تلك المبالغ (مرفق نسخة من التوجيهات)
وعند طرحي لهذه الملاحظات قاموا بإسقاط امتيازات المدير المالي ومنحي فقط حافز الانتداب المقدر ب 42000 بالإضافة إلى مواصلات أسوة بكل الموظفين من قبل نائب رئيس الهيئة ومدير الفرع عقابا على ما طرحت من ملاحظات (مرفقة لكم الأمر الإداري) على الرغم أن الموازنة التقديرية لعام 2017م تم رصد مبلغ حافز استثنائي كوني ابذل جهد في الهيئة ومرفق لكم أيضا نسخه منه، حيث كان أمين الصندوق يمنح امتيازات ومبالغ تتجاوز المدير المالي وذلك للمصالح المشتركة بينهم ويعامل حاليا لأمينة الصندوق لنيل درجة مدير إدارة.
في ظل هذه الظروف كيف لموظف أو مدير إدارة أن يمارس مهامه بكل صدق وأمانه وهناك ضغوطات من الرئاسة والفرع.
رابعا:- أما بالنسبة لرفضي الدوام فهذا كذب وعار تماما عن الصحة حيث أداوم بشهادة الجميع ومااتغيبه من أيام هو وفق مايسمح به القانون من إجازات منظمة مثلي مثل إي موظف في الهيئة.
خامسا:- بالنسبة لما ذكر مدير الفرع بأنني أطالب امتيازات وصلاحيات تفوق المدير العام هذا لا يدخل في عقل أي شخص كيف لي أن أطالب بهكذا طلب وأنا اعرف حدود حقوقي ومستحقاتي المالية أنها لا تتجاوز المدير العام وكل ماطالبته هو مايضمنه وينص عليه القانون لا أكثر .
سادسا:- أطالب بنزول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتأكد من صحة ما ذكرت.
أخيرا أؤكد إنني انا من قام بتقديم استقالته بسبب حالة الفساد التي لم نستطع العمل في ظلها ولم تتم إقالتي من قبل إي احد .
اميمة منصور كرمان
المدير المالية سابقا بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري / عدن
