كشفت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بعدن عن خروقات مالية لمدير الهيئة الحالي تحتفظ الصحيفة بنسخة منها بينت فيها إهدار للمال العام مخالفة للنظم والقوانين واللوائح الداخلية للهيئة كما كشفت الوثائق عن صرف مبالغ مالية لإيجار مبنى غير مؤهل لممارسة النشاط الاقتصادي للهيئة والذي يفتقر لكل التجهيزات والخدمات والمقومات الخاصة بالمبنى إذ وصل ما صرفة بطريقة غير قانونية من مبالغ مخالفة للأنظمة والقوانين في هذا الخصوص اكثر من (13 مليون ريال يمني ).
حيث اوضحت الوثائق عن قيام مدير الهيئة قبل ثلاثة اشهر باستئجار جزء من مبنى المؤسسة المحلية العامة للنقل البري بمبلغ( 500 الف ريال يمني) للشهر الواحد وقام بدفع مبلغ (3 ملايين ريال) كمقدم لستة اشهر دون سند استلام للمبلغ على ان يتم الانتقال في بداية شهر سبتمبر الفائت
وكانت مصادر مسئوله في الهيئة قد أفادت أن الموظفين العاملين بالهيئة قد رفضوا الانتقال إلى المبنى المستأجر بعد علمهم بأن صفقة فساد قد تمت مابين المدراء في الهيئة على حساب الموظفين حيث تمارس عليهم ضغوطات بشكل يومي من قبل مدير الهيئة للانتقال بأسرع وقت ممكن , ويعود سبب رفضهم ذلك انه بعد قيامهم بزيارة الى موقع المبنى الذي لم تكتمل في المواصفات اتضح لهم أنه قد حصلت صفقة فساد مالية كبيرة بين مسؤولي الهيئة وذلك باستئجار ذلك المبنى المتهالك بالرغم من وجود مباني كثيرة جديدة بأفضل المواقع وبسعر اقل بكثير مما هو عليه .
ولفت الموظفون أن المبني المستأجر غير مؤهل لعمل إدارة حكومية إيراديه كالهيئة النقل حيث يعاني المبنى من مشاكل كبيرة متراكمة منذ زمن طويل ولا تتوفر فيه مقومات العمل المكتبي فهو متهالك ومهمل منذ اكثر من (15 )عام حيث لا توجد به كهرباء نتيجة سرقة الكيبل الرئيسي الارضي الذي كان يغذي المؤسسة بالكامل , وتحتاج لملايين الريالات لإعادتها من جديد اضافة الى المديونية القديمة على الهيئة والتي تقدر بملايين الريالات ,كما ان المؤسسة العامة للكهرباء تطالب الهيئة بسداد مبلغ اصلاح الكهرباء من جديد ودفع مديونية مؤسسة النقل البري والتي قدرت كلفتها بالملايين حسب ما تم الرفع به من المؤسسة العامة للكهرباء للهيئة ما جعل ادارة الهيئة تمارس مخالفة قانونية للهروب من السداد بربط الكهرباء عشوائياً عن طريق احدى اعمدة الانارة العامة في الشارع حيث تعتبر هذه سابقة خطيرة وجريمة ومخالفة يحاسب عليها القانون في الوقت الذي تقود فيه الدولة حملة من اجل ايقاف الربط العشوائي فكيف بمرفق حكومي يمثل الدولة ينتهك القانون , كما أن مشكلة شبكة الصرف الصحي هي الاخرى مدمره بالكامل ليس بالمبنى فقط ولكن بالمنطقة بأكملها ولا حلول تلوح في الافق لهذه المشكلة حيث تفيض المجاري بشكل شبة يومي لتغطي المنطقة بالكامل وتصل لمستوى عالي من الارتفاع لا يستطيع المار العبور خلالها , اضافة الى ان شبكة الاتصالات هي الاخرى مدمره وحلها مرتبط بحل مشكلة المجاري , كل هذا بإضافة الجانب الاهم وهو الامن فالموقع غير امن ويقع على شارع فرعي بمنطقة مفتوحة من عدة جهات مطلة على احياء شعبية تكثر فيها حوادث السرقات والجرائم والقتل وسور المبنى قصير جداً بالنسبة لمرفق ايرادي كالهيئة تعرض سلامة العاملين والهيئة للخطر
وأكدت المصادر نفسها أنه لتغطية هذه الفضيحة ولتمريرها بحسب تلك المصادر التي استدلت بعدد من الوثائق قام مدير الهيئة بإحضار مقاول من طرفه وصرف له اكثر من (10 مليون ريال) يمني من ميزانية الهيئة مقابل ترميم المبني تم اهدارها في صرفيات لأشياء بسيطة كالطلاء والنوافذ والأبواب لم يتم فيها تصفية المبالغ كاملة حتى الان وإنما جزء منها بقائمة شراء غير معقولة مقارنة بالمبلغ الذي تم سحبة ومازال السحب مستمراً .
علما ان تكاليف أعمال الترميم للمبنى ليست من اختصاص الهيئة وإنما تخص الطرف المؤجر كما هو متعارف عليه وهي المؤسسة المحلية العامة للنقل البري وكان يجب على المسؤولين بالهيئة التراجع عن الاتفاقية قبل ابرامها وهم يعلمون بان المبنى غير صالح للعمل ولكنهم استمروا بالعملية , مع العلم بأن الشؤون الفنية بالهيئة قد قامت بالنزول الى موقع المبنى ورفعت تقرير مفصل الى المدير العام بعدم جاهزية المكان للعمل ووضحت فيه الاسباب التي تم ذكرها سابقا
ولكن مع الإصرار المريب للانتقال من المبنى القديم للمبنى الجديد من قبل المدير العام ترك التقرير حبيس الادراج حيث لازال المبنى بحاجة لمبالغ اخرى بالملايين يراد صرفها عبر مقاولين لشراء اثاث مكتبية وتكييف وإصلاح الكهرباء وغيرها من التجهيزات بدون مناقصة ..كذلك عملية ترميم المبنى والذي سيستنزف من الهيئة ملايين الريالات التي سيتم سحبها من ميزانية الهيئة بالبنك التي باتت توشك على الإفلاس , وتساءلت تلك المصادر لماذا قامت ادارة الهيئة بإبرام هذا العقد والذي كانت في غنى عن كل هذه الخسارة المالية لمبنى هو ليس ملك لها وإنما مستأجر.
وقالت مصادر عاملة بالهيئة أن الهيئة تعاني حالة من الفساد المالي والإداري منذ وفاة المدير السابق وتكليف المدير الحالي قبل عام تقريبا حيث يتم صرف مبالغ كبيرة للمدير العام يصرفها لشخصه تصل الى اكثر من نصف مليون ريال شهريا عبارة عن حوافز وبدلات خارجة عن المرصود له بدرجته الوظيفية وكذا لحاشيته وبعض الشخصيات الحكومية وغيرهم بشكل شهري كما تصرف تذاكر سفر خارجية ومساعدات مالية لأشخاص من خارج الهيئة نفسها بشكل دائم وبمبالغ خيالية ويحرم منها الموظفين الاساسين بل وتصرف في بعض الاحيان مبالغ تذاكر السفر نقداً ما دفع المدير المالي السابق للهيئة قبل أشهر لتقديم استقالته التي وضح فيها الاسباب برسالة قدمها لرئاسة الهيئة ولمدير الفرع تطرق فيها للتجاوزات التي يقوم بها المدير العام والصرف الغير قانوني مستغلا عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية متجاوزاً صلاحيات المدير المالي بالصرف وخوفاً من الفضيحة والشوشرة تم قبول الاستقالة المدير مباشرة التي تقدم بها لمدير الهيئة لعدم موافقته على هذا الخروقات المالية من قبل مدير الهيئة دون تشكيل اي لجنة للنظر بالاستقالة من رئاسة الهيئة المركز الرئيسي وهذا دليل واضح على التواطؤ والتسهيلات الني تتم ما بين رئاسة الهيئة وفرعها على حساب الموظفين في حقوقهم ومستحقاتهم المالية .
كما ان التوظيف اصبح بالجملة خلال عام واحد بشكل مناطقي وعبر مجاملات دون الحاجة لاستيعابهم واغلبهم ما دون الثانوية العامة وبدون أن يؤدوا أي عمل حيث تصرف لهم رواتب وحوافز شهرية انعكست سلباً على ميزانية الهيئة المالية , فكل ما يتم تحصيله شهريا وبملايين الريالات عبر نقاط الموانئ البرية للهيئة وبسندات تحصيل خاصة يطبعها فرع الهيئة لنفسه دون طباعتها عبر المركز الرئيسي للهيئة كما هو معروف قانونياً , وهذا التصرف الغير قانوني يضع علامة استفهام اخرى عن السبب الذي يجعل فرع الهيئة في عدن يقدم على طباعة دفاتر سندات القبض والرسوم بدون التنسيق مع المركز الرئيسي كباقي فروع الهيئة بحضرموت والوديعة وفرع شحن التي ترسل لهم دفاتر التحصيل الخاصة بهم من المركز الرئيسي للهيئة في عدن
علماً أن فرع الهيئة في عدن قد رفض استلام الدفاتر و السندات الخاصة به من المركز الرئيسي للهيئة وعمل على طباعة دفاتر وسندات خاصة به دون الخضوع للمركز ليتم سحب تلك الإيرادات وصرفها مباشرة كصرفيات تحت تصرف المدير العام للهيئة فرع عدن وبدون رقابة .
ونبه العاملون بالهيئة انه لو استمر الوضع على ما هو عليه فالهيئة سيكون مصيرها الافلاس لا محالة خلال اشهر قادمة و ستعجز فيها الهيئة عن تسديد رواتب موظفيها والوفاء بالتزاماتها في اقل من (10 ) سنوات منذ تأسيسها عبر قرار جمهوري .
وطالب العاملون بالهيئة رئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر ووزير النقل مراد علي محمد ومحافظ عدن عبد العزيز المفلحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة للنزول فوراً للهيئة والرقابة على الايرادات والمصروفات والية صرفها خلال الفترة الماضية ومتابعة سندات الصرف للأعوام 2016-2017 م للتأكد من صحة كل ما ذكر وفحص السجلات المالية التي ستكشف وستبين الكثير من الخروقات والتجاوزات المالية ولوقف العبث الذي يقوم به مدير عام الهيئة فرع عدن.
الجدير بالذكر أن المدير العام للهيئة فرع عدن ليس موظف أساسي فيها وإنما منتدب كلفته وزارة النقل قبل أكثر من عام لإدارة عمل الهيئة بعد وفاة المدير السابق ونفس الحال مع نائب رئيس الهيئة بالمركز الرئيسي الذي تم انتدابه من قبل وزرة النقل ليشغل منصب نائب رئيس الهيئة بالمركز الرئيسي .
