أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله في الرياض المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الحكومة الشرعية تمد يدها للسلام باعتباره خياراً لا بد منه على أن يكون سلاماً مبنياً على المرجعيات الأساسية. في وقت يسعى المبعوث الأممي إلى فك عقدة المشاورات اليمنية، بعد أكثر من عام على التعثر و التسويق لـ«مبادرة إنسانية» جديدة.
وأشاد هادي من جهته بالجهود التي يبذلها ولد الشيخ احمد والهادفة لتحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمني وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وقال هادي إن الانقلابيين لا يكترثون لمعاناة الشعب اليمني المعيشية والإنسانية بل يستغلون ذلك كذريعة لمواصلة حربهم وتجنيد الأطفال.
دعاة سلام
وأضاف «كنا ومازلنا وسنظل دعاة سلام وصُناعه عبر محطاته المختلفة بدءاً بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تناول مختلف قضايا اليمن واستوعب كل مكونات الشعب اليمني وشرائحه المختلفة من قوى سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني والمرأة والشباب، بما في ذلك الحوثيون أنفسهم ظناً من الجميع بأنهم يعون معنى التعايش ويستوعبون لغة الحوار بعيداً عن الإقصاء والتهميش إلا انهم وللأسف وكعادتهم لا يعرفون إلا لغة السلاح وإقصاء الآخر من خلال انقلابهم على الدولة ومخرجات الحوار الوطني وتوافق أبناء الشعب اليمني، وهذا ما يعاني من تبعاته شعبنا اليمني اليوم».
وتابع:«رغم كل ذلك مازالت أيادينا ممدودة للسلام باعتباره خياراً لا بد منه، السلام الذي لا يرحل معه بذور صراعات قادمة، السلام المبني على المرجعيات الثلاث المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216». بدوره أشار ولد الشيخ أحمد إلى جملة من الأفكار لبناء الثقة تتصل بالجوانب الإنسانية إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى وفك الحصار عن تعز، منوهاً إلى الجهود التي تبذل لإعادة افتتاح مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة لاستئناف عملها بصورة مثلى. وقالت مصادر يمنية إن ولد الشيخ أحمد سيعرض في الرياض «مبادرة إنسانية» على الحكومة الشرعية وسفراء الدول الخمس الكبرى لإحياء المشاورات. وأضافت المصادر أن ولد الشيخ التقى مساء أمس وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي.
دعم الحكومة الشرعية
من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في بيان «إن تماسك الإجماع الدولي بشأن اليمن ودعم حكومته الشرعية في غاية الأهمية وقد تجلى بوضوح في الدورة الأخيرة لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تبنى فيها المجلس مشروع القرار العربي بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن» مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة اليمنية والدول الراعية مع الأمم المتحدة أن تحافظ على هذا الزخم وتضع مزيداً من الضغوط على الطرف الانقلابي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
مبادرة
وذكرت مصادر المبعوث الأممي بصدد بلورة رؤية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية بالتشارك مع الدول الراعية تطرح فيها مجمل القضايا كميناء الحديدة ودفع المرتبات ومطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز والإفراج عن السجناء ومن ثم تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق. وفقاً لهذه المصادر فإن الخطوة التالية في هذه المقترحات تنص على إعادة تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق العسكرية التي شكلت أثناء محادثات الكويت بهدف الإسراف على تثبيت وقف إطلاق النار ورصد أي خروقات لذلك. وستطالب المبادرة الأممية جماعة الحوثي وقوات صالح، برفع الحصار المفروض على مدينة تعز، والسماح بدخول الإمدادات وتنقل المواطنين من المنافذ الرئيسة الشرقية والغربية والشمالية المغلقة بشكل تام.
