تستعد مليشيات الحوثي لإقامة محاكمة جماعية لقيادات موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وعدد من قيادات تيارات مخالفة لتوجهاتها في صنعاء بتهم مختلفة، تمهيداً لإبعاد المناهضين لها وتغيير المشهد العام في العاصمة.
وتأتي هذه المحاكمات تمهيداً لتغيير الخريطة السياسية لصنعاء وتحويل المدينة إلى ثكنة خاصة تخضع لحكم المليشيات، التي نجحت في بسط نفوذها على كل مفاصل الحكم في المدينة وتمكنت من تغييب حزب المؤتمر الشعبي وتحييد قيادته من لعب دور في صنعاء.
وقال مراقبون إن الحوثيين وضعوا منذ اجتياحهم صنعاء، تدمير الحياة السياسية هدفاً رئيسياً لهم، بعد أن فرضوا سيطرتهم على الأجهزة القضائية والأمنية والجيش، وانطلق هذا العمل تدريجياً بتعطيل عمل الأحزاب السياسية، لافتين إلى أن ما يحدث الآن هو تقديم رجال المؤتمر الشعبي العام إلى المحاكم وملاحقتهم بتهم فساد في محاولة لطمس ما تبقى من فاعلية قادة المؤتمر كما حدث مع الأحزاب السياسية الأخرى.
وأضاف المراقبون أن الأيام المقبلة ستشهد اعتقال ومحاكمة بعض السياسيين الموالين لصالح أو من أحزاب أخرى، وقد تزداد هذه الوتيرة الشهر المقبل بهدف كسب الوقت لإصدار أكبر عدد من الأحكام الصورية ضد هذه القيادات وإيداعهم السجون قبل فرض أنظمة وسياسة المليشيات في المدينة.
ويشير مراقبون إلى أن القضاء بيد المليشيات التي تسيطر على هذه المحاكم، وأن هذا يشير إلى أن الأحكام جاهزة ويبقى التنفيذ.
وكان تقرير لمركز صنعاء الإعلامي أشار إلى أن الحوثيين وفق المعلومات التي جمعتها وحدة الرصد في المركز يستعدون لهذه المرحلة عبر زيادة عدد السجون التابعة للميليشيات، والتي وصلت إلى 107 سجون تتوزع بين مديريات العاصمة التسع وتمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والإهانة منها 78 سجناً رسمياً و25 سجناً سرياً وأربعة سجون خاصة.
وتطرق التقرير إلى طبيعة المنشأة التي يحتجز فيها الحوثيون النشطاء، إذ توجد 78 سجناً رسمياً تشمل أيضاً سجون أقسام الشرطة وتحتجز المليشيات المعتقلين في أربعة مواقع عسكرية و8 مرافق تعليمية وثمانية مرافق صحية و8 منشآت سكنية إما تابعة لمسؤولين في الحكومة بعد مغادرتهم العاصمة أو منازل تابعة لقياداتهم، وأربع دور للعبادة وأحد المعالم السياحية وأحد المقرات الخاصة بالجماعة ونادٍ رياضي واحد ومكان معزول خارج العاصمة.
ووفقاً للتقرير فإن هناك 3195 مختطفاً في سجون المليشيات من بينهم 1615 ناشطاً بينهم مدونون على شبكات التواصل ونشطاء حقوقيون، وغالبية المعتقلين هم من نشطاء أحداث فبراير/شباط التي أسقطت نظام علي عبد الله صالح عام 2011، فيما سجل التقرير 119 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا "الحوثي" والمخلوع في أمانة العاصمة صنعاء خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تنوعت بين قتل واعتداء واختطاف واقتحام منازل ونهب أموال عامة وإقصاء وإحلال وتجنيد أطفال واستحداث نقاط عسكرية.
واستحدثت مليشيات الحوثي وصالح وفق التقرير، 51 نقطة تفتيش وثكنة عسكرية تم رصدها في خلال سبتمبر/أيلول منها 50 نقطة تفتيش جنوب العاصمة في مناطق حدة الجديدة والسبعين والمصباحي والخط الرئيسي المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي، تحسباً لصراع بينها وبين حليفها صالح بعد تصاعد الخلافات بينهما، كما حولت مسجد الفردوس في منطقة سعوان إلى ثكنة عسكرية وسكن لأنصارها وعبثت بمحتوياته.
