أعلنت السلطات السودانية، أمس الأحد، أنها جمعت أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح غير مرخصة في ولاية غرب كردفان، جنوبي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
جاء ذلك خلال كلمة لنائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، في احتفال شهدته منطقة الفولة (مركز) ولاية غرب كردفان، بمناسبة المرحلة الأولى من جمع السلاح (طواعية).
ونقلت الوكالة السودانية عن "عبد الرحمن" إشادته بدور حكومة غرب كردفان في جمع أكثر من 6 ألف قطعة سلاح مختلفة غير مرخصة.
وقال إن "مشروع جمع السلاح أخطر قرار اتخذته الدولة، باعتباره أكبر مهدد للأمن القومي، وتتم عنه باستخدامه جرائم النهب والقتل والمخدرات والاتجار بالبشر".
وأضاف "عبد الرحمن" أن مطلع أكتوبر/تشرين ثان المقبل سيشهد عملية جمع قسري (للسلاح)".
وأكد "اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يحرض أو يقف ضد القرار".
ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح في الإقليم، طالبت السلطات السودانية، في 6 أغسطس/أب الماضي، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.
وفي 22 من الشهر ذاته، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قرارا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة.
وبعد ذلك بيومين، أعلنت السلطات السودانية جمع ألف و150 قطعة سلاح غير مرخصة، ومصادرة 85 سيارة دفع رباعي غير مقننة (دخلت البلاد بطريقة غير شرعية) في ولاية شرق دارفور (غرب).
كما أعلنت السبت قبل الماضي، جمعها ألفين و56 قطعة سلاح غير مرخصة في ولاية غرب دارفور، غربي البلاد.
ويشهد إقليم "دارفور" (غرب) نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
ولا تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات".
وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراع وغيرها.
