تقدم المواطن محسن أحمد مثنى من أبناء الضبيات الضالع بمناشدته العاجلة لكل من رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ومحافظ المحافظة برفع الظلم عنه وإيقاف العمل في أرضه .
وشكا أبوبكر أحمد لـ"عدن الغد" استمرار القاضي محمد قايد المحرابي رئيس محكمة الضالع الابتدائية في ممارسة تعصبه لطرف أخر، حيث قال :"فبعد أن أقدم على حكمه الغيابي الجائر لصالح هذا الطرف معتمدا على شهادة شهود متناقضة ومزورة دون أن يطلب من الطرف المحكوم له ما يثبت ادعاءه، بل لم يكلف نفسه النزول إلى موقع الأرض المتنازع عليها الكائنة في منطقة الضبيات الضالع والتي يُراد أخذها بالقوة تحت مسمى (المصلحة العامة)؛ لبناء مشروع وهمي باسم ملعب رياضي".
وقال أبوبكر :"إن والدي المواطن محسن أحمد مثنى مقدم الشكوى قد ساهم في مشاريع سابقة للمصلحة العامة دون مقابل كالوحدة الصحية ، والطريق،والكهرباء وغيرها ، إلا أن القاضي لم ينظر لذلك كله ، ولم يستجب لمراجعة صاحب الأرض المحكوم عليه ظلما له بالعدول عن تنفيذ حكمه ، والنظر إلى الأوراق التي بحوزته والمثبتة ملكيته للأرض ، وكذلك حكم سابق يثبت ملكيته للأرض له أكثر من سبعة عشر عاما ، إلا أنه رفض ذلك كمن أخذته العزة بالإثم ، فحاول جاهداعرقلة استئناف الحكم ، وبعد قيام المواطن بالطعن في الحكم واستئنافه والذي يقضي بتوقيف إجراءات التنفيذ إلا أن القاضي رفض طلب توقيف إجراءات التنفيذ، وعمل على استمرار العمل على الرغم من حدوث مشكلة جنائية ترتبت من تنفيذ الحكم الباطل الذي نُفذ دون إشعار الطرف المحكوم عليه ، راح ضحيتها المواطن صاحب الأرض ، والذي سجن على إثرها لسبعة عشر يوما".
وأضاف بالقول :"القضية ماتزال في نيابة الضالع ولم يتم الفصل فيها ، فذهب المواطن إلى رئيس محكمة الاستئناف مطالبا إياه بتوقيف إجراءات التنفيذ شاكيا له ماحصل معه من القاضي فأحال طلبه إلى القاضي ذاته وتوجيهه باتخاذ اللازم ، إلا أنه لم يعلق على الطلب ، واستقبل الأمر بكل برودة، مما اضطر المواطن المغلوب على أمره الذهاب إلى قاضي الاستئناف مرة أخرى ، والذي بدوره أعطاه توجيها وأمرا آخرا إلى ذلك القاضي صاحب الحكم بتوقيف العمل في الأرض المتنازع عليها حتى يتم الفصل فيها، لكنه عمل الفعل نفسه ولم يستجب للأمر أو يعلق عليه رغم أن تنفيذ الحكم واستمرار العمل يحمل خطورة اجتماعية ، إلا أن القاضي المشكو به أعطى أوامره قبل أيام بتنفيذ الحكم الجائر مسنودا بحراسة أمنية ، ومجموعة من ابناء المنطقة".
وأشار بالقول :"إن هذا الأمر الذي أصدره القاضي في فترة الإجازة القضائية والتي تعد مخالفة صريحة للقانون حيث لا تنفذ الأحكام في فترة الإجازة القضائية ، وكأنه أراد بذلك فتنة عيدية بين الناس دون مراعاة لهذه الأيام المباركة والتي ينبغي دعوة الناس فيها إلى الألفة والمحبة لا إلى الخصومة والاقتتال".
وطالب المواطن أبوبكر أحمد الإنصاف، بنشر مظلمته ومناشدته عبر (عدن الغد) للجهات المختصة :"برفع الظلم عنه ، مع العلم أنه قدتم مناشدة الجهات المعنية من سابق بتوقيف العمل عبر صحيفة الأمناء إلا أن الأمر على حاله ، وهذه هي المناشدة الثانية التي يقدمها المواطن نفسه لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء الأعلى ومحافظ المحافظة ، وكل رجال القانون وأصحاب القرار"، مطالبا إنصافه وتوقيف العمل في أرضه وعدم تغيير معالمها ومجرى الماء، والنظر إلى شكواه بعين العدل ؛ حقنا للدماء ، ودفعا للفتنة ، ومحاسبة المعتدين طبقا للقانون ، مالم فإن المشكلة ستنحو منحى آخر وتأتي بما لا يحمد عقباه ولا عدوان إلا على الظالمين".
وفيات
قيادة وزارة الصناعة والتجارة تعزي نائب وزير الصناعة سالم الوالي بوفاة عمه الحاج محمد أحمد الوالي ...
