استغربت شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن من استمرار ماوصفتها بحملة الافتراءات الاعلامية الظالمة والمجحفة بحق قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام أ. ناصر مانع بن حدور ، مؤكدة في ذات الوقت بانها ( اي الشركة ) ماتزال تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من سولت او تسول له نفسه محاولة المساس او التشهير بقيادة الشركة التي نأت بنفسها عن مجاراة الجهة التي تقف خلف تلك الحملة الاعلامية المريبة والمشبوهه والتي لم تجد صداها لدى الراي العام لكون الناس في الشارع باتوا يعلمون اليوم الكثير من الحقائق وعلى اطلاع بالعديد من الوقائع التي اكدت لهم وبما لايدع مجالا للشك على مدى نزاهة قيادة شركة النفط في عدن وبراءتها من كافة الادعاءات الباطلة بحقها وخصوصا منها ماهو متصل بعملية توفير المواد النفطية حيث بات الجميع يعلم بانها ليست من مهام او اختصاص شركة النفط المخولة وفق النظام والقانون فقط بعملية ( تسويق ) المشتقات النفطية الواصلة اليها من قبل ( المصفاة ) المخولة وفق القانون بعملية استيراد المواد النفطية الجاهزة او تكريرها في حالة توفر النفط الخام لديها وذلك لتغطية احتياج السوق المحلية .
ونوهت الشركة في بيان رسمي صادر عنها بالقول انه تم الافراج عن كافة قاطرات نقل المشتقات النفطية التي كانت محتجزة وذلك عقب جهود طيبة وملموسة بذلتها قيادة شركة النفط ممثلة بكل من الاخ / ناصر مانع بن حدور - مدير عام شركة النفط بعدن ونائبه للشئون الفنية والتجارية المهندس / فضل منصور والاخ / عمر بجله - مدير منشاة البريقة التابعة لشركة النفط من جهة والشيخ / صالح باصهي - رئيس اتحاد ملاك محطات الوقود الاهلية ( الخاصة ) بكل من عدن / لحج / أبين والضالع من جهة اخرى ، وحيث اسفرت تلك الجهود للافراج عن القواطر وذلك عقب اجراء مايلزم من فحوصات مخبرية على المواد النفطية التي تحملها وتبيان كميتها وتوقيع تعهدات من قبل سائقي القاطرات بشأن ايصال المواد النفطية للمحطات المقررة لها ، مع الاتفاق من جانب اخر على وضع آلية عمل تمنع جلب اوشراء أي مواد نفطية من خارج نطاق التموين الجغرافي لشركة النفط والمتمثل بكل من محافظة عدن / لحج / أبين والضالع - الا في حالة عدم توفر المواد وبعد الحصول على اذن مسبق او تصريح مؤقت يمنح من قبل الشركة للزبون ( الوكيل ) الراغب في شراء اي كمية من الوقود من خارج نطاق التموين الجغرافي للشركة .
واضافت الشركة : " علما بانه وعند التواصل المباشر مع سائقي قواطر نقل المشتقات النفطية نفى اولئك السائقين نفيا قاطعا تطرقهم او اشارتهم الى ان شركة النفط قد طلبت منهم اي مقابل مادي لقاء الافراج عن قواطرهم التي كانت محتجزة ، مؤكدين بان ماحصل مجرد تشويه اعلامي متعمد في نقل الحقيقة ورسالتهم التي تضمنت حينها مطالبة الشركة بالافراج عن القواطر عند احتجازها لا اكثر ، لافتين بان ذلك التشويه قد حصل وكما يبدوا بشكل متعمد من قبل جهات تستهدف شركة النفط وقيادتها في اطار حرب اعلامية شعواء تحاول تلك الجهات المشبوهه من خلالها جر ( الشركة ) في اتون صراع اعلامي لاينتهي بسبب التزام مدير عام الشركة بن حدور بتطبيق النظام والقانون والتصدي ل ( لوبي الفساد ) الذي يسعى لتدمير الشركة فضلا عن قيام الرجل بتصحيح الكثير من الاوضاع السلبية في الشركة التي عبروا عن تمنياتهم لها بالنجاح والتوفيق في تحقيق اهدافها وانجاز اعمالها ومهامها على النحو الذي يخدم الوطن والمواطن " .
واختتمت الشركة بيانها بتوجيه جل مشاعر الشكر والتقدير من قبل كافة عمال وموظفي الشركة الى كل من مدير عام الشركة الاخ / ناصر مانع بن حدور ونائبه المهندس / فضل منصور ومدير منشأة البريقة الاخ / عمر بجله والشيخ / صالح باصهي - رئيس اتحاد ملاك محطات الوقود الاهلية على كافة الجهود الطيبة والملموسة التي بذلوها بالتعاون والتنسيق لحل وانهاء مشكلة قواطر الوقود المحتجزة والتي انتهت بالاتفاق على توقيع محضر صباح غدا في الشركة يتضمن آلية عمل سيتم اتباعها لاحقا من قبل ( الوكلاء ) الراغبين بالحصول على الوقود من خارج نطاق التموين الجغرافي لشركة النفط بعدن شريطة عدم توفر الوقود اساسا لدى الشركة ، اما بالنسبة للوكلاء الراغبين في استعادة قيمة فواتير شراء الوقود والمقطوعة لهم من قبل الشركة في وقت سابق .. فقد اعلنت ( الشركة ) عن استعدادها لتسديد قيمة تلك الفواتير شريطة تقدم الوكيل بطلب لقيادة الشركة يؤكد من خلاله على رغبته في استعادة قيمة الفواتير وحيث سيجري التوجيه بدفع القيمة له فورا .
يذكر بان من ضمن المخالفات التي وجدتها شركة النفط عند قيامها باتخاذ الاجراءات الرسمية بحق قواطر نقل الوقود والتي وصل عددها الاجمالي تقريبا لنحو ( 51 ) قاطرة هو وجود نحو اربع قواطر وقود تتبع وكيل واحد يمتلك محطة وقود اهلية لاتتسع خزاناتها سوى لحمولة قاطرة واحدة فقط في حين ان لديه اربع قواطر باسمه وهو مالفت انتباه لجنة الفحص ودعاهم لاتخاذ الاجراءات الرسمية بحق الوكيل المخالف وبما يكفل الحفاظ على حق الشركة وتطبيق القانون وفقا لما هو منصوص عليه في العقود الموقعه مسبقا مابين الشركة ووكلائها .
