أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أن مليشيا الحوثي وصالح أقدمت على تجنيد حوالي 20 ألف طفل، وزراعة ما يزيد على 200 ألف لغم أرضي، وهو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنضمة إليها اليمن، وطالب المجتمع الدولي بدعم اليمن لنزع تلك الألغام والتخلص منها، وحمّل الجهات الانقلابية التي تسببت بمأساة اليمن المسؤولية الكاملة للقتل والدمار، وشدد على تقديمها للعدالة ومحاسبتها على جرائمها.
وأضاف عسكر في كلمته في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية كارثة حقيقية في اليمن على كل الأصعدة، كما أكد الحاجة الملحّة لموقف دولي ضاغط وموحد من أجل القضاء على الانقلاب، وإيجاد الحلول واستعادة الدولة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الهادف إلى عودة كافة مؤسسات الدولة.
وقال عسكر: "إن ما يجري في اليمن هو انقلاب كامل على الشرعية عبر مليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن، وليس اختلافاً في وجهات النظر السياسية ونتج عنها نزاعاً مسلحاً كما يعتقد البعض، ومنهم للأسف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعض الدول المهتمة بشؤون حقوق الإنسان في اليمن. واستعرض عسكر جرائم وممارسات وانتهاكات المليشيات الانقلابية التي طالت مؤسسات الشرعية ومساكن المسؤولين وقتل المئات من المدنيين والعسكريين المنتمين للشرعية، وحملات اختطافات واسعة، واجتياح مسلح للعاصمة صنعاء واحتلالها حتى اليوم، وهو ما استدعى طلب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تدخل التحالف العربي، وهو ما تم في 27 مارس 2015م، واضطر الحكومة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة وإيقاف حرب الانقلابيين الخطيرة والمدمرة على اليمن والإقليم كله.
ولفت إلى رفض القوى الانقلابية كمجموعة مسلحة مقاتلة أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً كما هي الأحزاب السياسية في اليمن، في بلد متنوع ويحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري، وأكد إصرارها على البقاء كجماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي، وتقاتل من أجل إلغاء التنوع الذي جبلنا عليه، ما تسبب بسقوط الكثير من الضحايا والكم الهائل من الدمار والمعاناة التي يتحملها الشعب اليمني.
