اجتمع عدد من منظمات مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الإنسان في عدن لمناقشة مذكرة مراجعة للتقريرين الثاني والثالث الصادرين عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في لقاء تشاركي صباح امس الثلاثاء ، جمع قياداتها.
وتضمنت مذكرة المراجعة جملة مواضيع الدراسة والتحليل في تقييم مضامين محتويات ما جاء في متن التقريرين، وما توصلت إليه المسودة من النتائج والتوصيات, في بيان الثغرات والتناقضات التي شملها التقريرين في مسار السياقات المختلفة الواردة، بما في ذلك رسم صورة غير مكتملة عن الجرائم والانتهاكات الموجهة ضد حقوق الإنسان وما شابها من قصور في التوصيف والتكييف في التفسير لمدى طبيعة وحجم جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في استجلاء الحقيقة عمومًا.
ووقفت مذكرة المراجعة أمام نماذج الوقائع التي تم إيرادها وسردها في التقريرين، والتي لم تشمل كأقصى تقدير اعتبارها بمجموعها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
كما تناولت مذكرة المراجعة ما يخص علاقة اللجنة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني، بالإشارة إلى إنه بالرغم من الموضوعية التي وصفت بها اللجنة تقاريرها وما أكدت عليها من مبادئ لعملها، الا أن ما تغافلت عن ذكره بقصد أو دون قصد في إظهارها عدم الاعتراف بالشراكة مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعمدت اللجنة في لقاء مع عدد منها إلى تمثيل نفسها كنموذج مؤسسي قمعي ومتعسف ضد هذه الشراكة، ومن ثم فضلت إعلان الشراكة ببنائها كما تريد وينسجم معها حيث عملت على قولبة هذه العلاقة بتخصيصها مع منظمات مجتمع مدني اختارتها لتكون محور الشراكة.
وفي ذات الصلة بجهودها شددت منظمات المجتمع المدني على التمسك بما جاء في نتائج وتوصيات مذكرة المراجعة التي أصدرتها سابقا للتقرير الأولي الصادر عن اللجنة الوطنية وعلى وجه الخصوص ما يفيد بشأنها من تكرار للملاحظات والتي لم تُرع بعين الاهتمام والحسبان كما ظهر ذلك في التقريرين الثاني والثالث.
