حكومة الانقلابيين تقسط مرتبات الموظفين وتقر بصرفها عبر مكاتب البريد

أصدرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب قراراً بنقل كافة المرتبات لموظفي الدولة وصرفها عبر مكاتب هيئة البريد حصرياً .

وكشفت مذكرة القرار عن جملة من الاجراءات المتخذة من حكومة الانقلابيين لما قالت انها معالجات لازمة السيولة ، اذ سيتم دفع المرتب الشهري على النحو الآتي : ٣٠ ٪ نقدا و٢٠ ٪ تودع في حساب توفير لكل موظف و ٥٠ ٪ من تصرف كمواد سلعية من المحلات التجارية وغيرها عبر برنامج الكتروني .

وفيما اعتبر اقتصاديين وعاملين في السوق المالي والمصرفي خطوة الحكومة الانقلابية بمثابة الأزمة الخانقة التي تمر بها قيادات الانقلاب .
وقال اخرون انه كان ينتظر من الحكومة الشرعية تبني حلولا بديلة لطباعة عملة جديدة وتوزيعها وعلى هذه الطريقة الغريبة التي بددت فيها مليارات الريالات ودونما فائدة مرجوة على ازمة السيولة التي ستظل قائمة وبمجرد نفاذ الأوراق النقدية الجديدة .
وحذر هؤلاء الحكومة الشرعية من الاعتماد على طباعة العملة وبلا ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ مصاحبة من شأنها تنظيم دورة حياة المالية العامة وضمان دوران السيولة في السوق .
واستغربوا قيام الانقلابيين بعمل آليات لمواجهة ازمة السيولة ومن خلال مؤسسات الدولة المتمثلة بمكاتب البريد وفي الوقت الذي تقوم به الحكومة الشرعية بتدمير هذه المؤسسات الخدمية واعتمادها الصرف عبر امناء صناديق يستقطعون مرتبات الموظفين وبحسب مزاجهم .

واشاروا الى ان تشجيع الحكومة الشركات المصرفية كشف عن طابور من السماسرة وكبار المسؤولين في الدولة والذين استفادوا من تحويل المرتبات عبر الشركات الخاصة .
ولفتوا الى حصول مسؤولين رفيعين اتاوات مالية تدفع اليهم نظير تحويل تلك المرتبات عبر امناء الصناديق او شركات الصرافة ، خاصة وان العملية تتم دون رقابة مالية ومن اي نوع .

وطالبوا الحكومة ممثلة بوزارة المالية بوقف الفساد المستفحل في اجهزة الدولة المختلفة ، مؤكدين ان معاناة الناس تزيد وتتفاقم يوما عن يوم ، وهو ما يستدعي منها اتخاذ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ سريعة للحالة القائمة تفاديا للفوضى والاحتجاجات الشعبية المتوقعة في حال بقت عملية الصرف معتمدة على النقود الجديدة الواصلة اليها ودونما ضوابط صارمة او موارد تتدفق الى خزينة البنك المركزي .

وبرزت مؤخراً ظاهرة الاستقطاع لمرتبات الجنود والضباط وبشكل غير معتاد نتج عنه حالة من الاستياء والسخط في المحافظات المحررة .

وقال جنود وضباط ان عملية الصرف شهدت اكبر عمليات نهب وفساد اذ وصل المبلغ المستقطع الى ١٥ و١٠ الف ريال عن كل جندي وضابط ، ما يعني ذهاب عشرات الملايين من الريالات الى جيوب القيادات العسكرية الفاسدة .

وطالب الجنود والضباط بوقف العبث الحاصل وإحالة مرتباتهم الى مكاتب البريد تحاشيا لعمليات استقطاع ضخمة اعتادت عليها قيادات وصفوها ببقايا " نظام المخلوع " .