قالت مصادر سياسية يمنية إن إطراف السلطة والمعارضة تضع الترتيبات النهائية لإتمام عملية انتقال السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح الذي يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية إلى القائم بإعمال الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي.. لكن هذه التقارير وقعت في «ارتباك» مع نفى المستشار السياسي للرئيس عبدالكريم الارياني أن يكون عقد أي لقاء في أوروبا مع رئيس اللقاء المشترك المعارض ياسين سعيد نعمان. لكن، المصادر ذكرت لـ «البيان» إن الجهود، المسنودة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تتواصل بصورة غير معلنة في صنعاء وإحدى الدول الأوروبية وترتكز على الإقرار بعجز صالح عن إدارة شؤون الدولة ومن ثم انتقال كافة سلطات الرئيس إلى الفريق هادي.
وأضافت هذه المصادر أن «المفاوضات تتركز حاليا على تشكيل حكومة وحدة وطنية والقبول بإجراء انتخابات رئاسية في موعد زمني لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإقرار بانتقال السلطة على أن تتم الانتخابات الرئاسية وفقا لسجل الناخبين الحالي وتديرها اللجنة العليا للانتخابات الحالية. وذكرت أن المجتمع الدولي يريد الاطمئنان على تشكيلة الحكومة الجديدة وعلى التزامها بمحاربة الإرهاب وتنفيذ أجندة إصلاحات سياسية تتضمن تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم من نظام رئاسي برلماني إلى نظام حكم برلماني، وإصلاح النظام الانتخابي، ومعالجة القضية الجنوبية، والوضع في صعدة.
وطبقا لهذه المصادر فان الجهود التي تبذلها هذه الدول تقوم على أن لا يتم انتقال السلطة إلا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة ولتجنب حدوث فراغ امني أو سياسي في البلاد. ولفتت إلى أنه بموجب الاتفاق «سيتم معالجة وضع قادة الجيش خلال الفترة الانتقالية حيث ينتظر أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل لجنة عسكرية تتولى إعادة هيكلة وحدات الجيش وبما يضمن إعادة بنائها على أسس وطنية بعيدا عن القرابة العائلية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إبعاد أقارب الرئيس صالح عن قيادة وحدات الجيش وخصوصا قوات الحرس الجمهوري وقوات الطيران وقوات الأمن المركزي والفرقة الأولى مدرعة التي أعلن قائدها انضمامه إلى المطالبين برحيل النظام.
الإرياني ينفي
إلى ذلك، تسبّب نفى عبدالكريم الارياني، المستشار السياسي للرئيس اليمني أن يكون عقد أي لقاء في أوروبا مع رئيس اللقاء المشترك المعارض ياسين سعيد نعمان بهدف إيجاد صيغة لإخراج اليمن من أزمته، في إرباك المشهد.
وقال الارياني في اتصال هاتفي من باريس: «لم يحصل أي لقاء بيني وبين د.ياسين في أي عاصمة أوروبية، وصنعاء تتسع لكل اجتماعاتنا ولقاءاتنا السياسية».
يذكر ان نعمان موجود في بريطانيا في زيارة خاصة.. وهو ما جعل مصادر دبلوماسية في صنعاء تربط بين سفر الرجلين بمفاوضات نقل السلطة.
إعادة تشكيل
في غضون ذلك، قالت مصادر في المعارضة لـ «البيان» إن هناك خطة لإعادة تشكيل للحركات الشبابية في مختلف الساحات وبما يضمن إيجاد إطار شبابي واحد يساعد على انجاز المرحلة الانتقالية، ويجنب أطراف المعارضة المصادمات التي وقعت في عدد من الساحات خلال الفترة الماضية. وأضافت أن لجنة من المعارضة برئاسة يحيى منصور أبواصبع تمكنت من احتواء المواجهة المسلحة بين أتباع الحوثي وأنصار تجمع الإصلاح في محافظة الجوف وهي المواجهات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى خلال الشهرين الماضيين وامتدت تأثيراتها إلى ساحة التغيير بجامعة صنعاء حيث اشتبك أنصار الطرفين أكثر من مرة.
ووفقا لماذكرته المصادر فان الاتفاق حصيلة جهود بذلتها أطراف في المعارضة قامت بزيارة محافظة صعدة والتقت بعبدالملك الحوثي ومن ثم انتقلت إلى محافظة الجوف حيث التقت قيادة تجمع الإصلاح وتمكنت من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.
منظمة «سيادة» اليمنية تحذر من تدخلات خارجية لتقاسم السلطة
حذرت منظمة يمنية مما وصفته بتدخلات خارجية لتقاسم السلطة، والتآمر على ثورة الشباب المنادية بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح بمباركة أميركية وسعودية.
وقالت منظمة «سيادة» اليمنية، احدى المنظمات المنبثقة عن ثورة شباب التغيير المطالبة بإسقاط نظام صالح، في بيان صحافي: «نحذر من صفقات سرية بين جهات عديدة ذات علاقة بالثورة لتقاسم السلطة بمباركة وتدخل سافر من قبل دول أجنبية وعربية، وعلى رأسها أميركا والاتحاد الأوروبي والسعودية لتوفير الغطاء الدولي لشرعية تقاسم النظام بحجة نزع فتيل المواجهات والحرب الأهلية».
وأضافت المنظمة في بيانها: «ندين الالتفاف على ثورة الشباب وإجراءات تمليك اليمن في إطار دولي لمن هم السبب أصلا في أزمات اليمن ومشاكله الاقتصادية المزمنة، وكانوا السبب في إشعال الفتن والحروب والتفريط بالسيادة الوطنية تحت ستار دعم النظام وبأموال الشعب وأسلحته ومقدراته»، ودعت إلى العمل من اجل «إقامة نظام مدني ديمقراطي عادل، وبناء يمن جديد خلفا للنظام الأسري الساقط واستعادة سيادة الشعب».
ويشهد اليمن حركة احتجاجية شعبية منذ الثالث من فبراير الماضي تطالب الرئيس صالح بالتنحي عن حكم اليمن الذي تسلم السلطة في منتصف يوليو 1978. وأدت الحركة الاحتجاجية إلى مقتل 225 شخصا وجرح واعتقال الآلاف في 17 محافظة يمنية من أصل 21 محافظة تطالب صالح بترك حكم البلاد.
