آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-06:09م

مجتمع مدني


منظمات مدنية تصدر مذكرة مراجعة للتقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق

الجمعة - 17 فبراير 2017 - 03:07 م بتوقيت عدن

منظمات مدنية تصدر مذكرة مراجعة للتقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق

عدن (عدن الغد) خاص:

أصدرت منظمات مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الإنسان مذكرة مراجعة للتقرير الأولي الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حيث وجدت نفسها ملزمة بالوقوف أمام التقرير، حتى وبعد أن تم تسليمه للجهات الإقليمية والدولية، ومنها مجلس حقوق الإنسان دون أن تقوم اللجنة الوطنية بعرضه للبحث والمناقشة مع منظمات حقوق الإنسان  والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت المنظمات في مطلع مذكرتها على قرارات الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان في مناقشة التقارير الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها حق طرح أراءها وملاحظاتهما على تلك التقارير، قبل انتقالها إلى مجلس حقوق الإنسان واستعراضها، أو من خلال منحها حق إعداد التقارير الموازية (تقارير الظل)، كما حددت التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية الدور الذي يقع على عاتق المنظمات وبالذات في مجال الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان، وأيضاً في مجال مراقبة ومتابعة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.

تتضمن المذكرة ثلاث مسارات، تتناول البنية التأسيسية للجنة ومحتوى التقرير ومستويات بنائه، واعتمدت على الإجراءات والأدوات المنهجية؛ بالقراءة والتحليل المقارن للبنية التأسيسية للجنة في ضوء القرارين الجمهوريين بشأنها، من ناحية الالتزام بالإطار المرجعي، وتقييم مستوى شراكة المجتمع المدني في إنشاء وتأسيس اللجنة، وما تلا ذلك بعلاقة اللجنة وتقريرها بالنسبة للشراكة، والتقرير من خلال المعايير الدولية ومنهجتها من ناحية بناء التقرير؛ هيكله ومضمونه ومحتواه وإجراءاته المنهجية ومستوى البيانات وتحديد الانتهاكات وتصنيفها.

وتهدف المذكرة إلى التأكيد على أهمية كشف الحقيقة من أجل إنصاف الضحايا، واطلاع الرأي العام على الصورة الواضحة للانتهاكات المرتكبة ومدى انتشارها، وكذا التأكيد على شراكة منظمات المجتمع المدني في ملكية عمل اللجنة، وتستمد المذكرة أهميتها من تفنيد محتوى تقرير اللجنة، وبيان مدى الانسجام بين هيكل التقرير ومحتواه عن طريق وضعها في ميزان الإطار القانوني الوطني والمعايير الدولية الذي أنشئت بموجبها اللجنة، وتأكيدها على أهمية دور المجتمع المدني في تلافي أوجه القصور، وما أنتجه تعمد التفرد وأحادية الجانب بتغييب دور المجتمع المدني.

وأوضحت المذكرة أن وظائف اللجنة تركزت في التحقيقات، ولم تعمل على نشر الوعي بمهمتها، والقيام بالأبحاث ونشر تقرير نهائي تضع فيه نتائج تحقيقاتها وتوصياتها؛ فالتقرير الصادر عنها أولي، كما إن آلية التحقيق بذاتها لا يتوفر لها الظروف المماثلة في استكمال أركان التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مع طرف النزاع من قوى الرئيس السابق والحوثيين، وإن انعدام الاتصال بها لا يوفر الأساس لمزيد من المعلومات والنظر بعمق بشأن تحديد المسئولية عن الانتهاكات، ولم تحدد اللجنة في التقرير أنواع الانتهاكات التي ستنظر فيها، كما أن التقرير شمل نماذج وحسب، وطبقاً للأنواع المختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة والمستمرة، فإنه من غير المعقول أن تنظر فيها لجنة واحدة  وفي الفترة الوجيزة المحددة لعملها.

وتعتزم منظمات المجتمع المدني المُعدة لمذكرة مراجعة التقرير الأولي الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق، عقد مؤتمر خاص بالمصادقة على المذكرة السبت القادم، مؤكدةً أن المذكرة طُرحت لمصادقة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات على مستوى اليمن، والتي أبدت تجاوباً كبيراً، كما تُترجم لاحقاً إلى اللغة الإنجليزية، وتُعمم على كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً.

 

*من عاد نعمان