قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ديفيد ديفيس يوم الثلاثاء إن الحكومة في طريقها للالتزام بمهلة نهاية مارس آذار التي أعلنتها لبدء الإجراء الرسمي لترك الاتحاد لكنه لا يتوقع أن تفعل بلاده ذلك خلال قمة أوروبية الشهر المقبل.
ويحرص مسؤولو الاتحاد الأوروبي على معرفة متى ستُفعل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة لتدشن بعضا من أكثر المحادثات تعقيدا التي تجريها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية لتنهي علاقتها بالتكتل التي استمرت لأكثر من 40 عاما.
وسُئل ديفيس خلال مؤتمر صحفي بستوكهولم ما إذا كان يتوقع أن تسلم ماي خطاب تفعيل المادة 50 أثناء قمة للاتحاد الأوروبي تستضيفها بروكسل يومي التاسع والعاشر من مارس آذار- وهو تاريخ قالت بعض وسائل الإعلام البريطانية إنه قيد الدراسة لتفادي أي تعارض مع قمة دول الاتحاد الأخرى يوم 25 مارس آذار للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه. ويؤذن الإجراء ببدء مفاوضات الانفصال مع الاتحاد.
وقال "يوما التاسع والعاشر ليسا موعدا وفقا لجدولنا الزمني. ما قلناه هو بحلول نهاية مارس ..أي في وقت ما أثناء مارس.
"أنا واثق أننا سنفعلها في إطار جدولنا الزمني."
وعبر عن ثقته في أن التشريع اللازم لكي تُفعل ماي المادة 50 سيحصل على موافقة من مجلس اللوردات في البرلمان "في وقت كاف قبل نهاية مارس".
وفي وقت سابق هذا الشهر وافق مجلس العموم على مشروع القانون وأحاله إلى مجلس اللوردات غير المنتخب حيث يقول بعض الأعضاء إنهم سيضعون شروطا من شأنها أن تمدد الجدول الزمني للحكومة.
وعبر ديفيس عن أمله أيضا في أن تتمكن بريطانيا خلال العامين المخصصين لمحادثات الانفصال من التفاوض ليس فقط على انسحابها من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا على اتفاق للتجارة الحرة.
وقال "نريد أن نحسم هذه المسألة خلال عامين. قلنا من قبل أننا أن لدينا بعض التطبيقات بعد ذلك لكن نعتقد أن كلا الأمرين ممكن خلال عامين."
