انهيار متسارع وغير مسبوق للمرة الأولى يكاد أن يفتك بكل شيء، ونذر أزمة مجاعة تكاد أن تضرب الجميع ودونما اي تحرك حكومي لانعاش الاقتصاد اليمني ..
الوضع الحالي هو الأكثر سوءاً في تاريخ الريال اليمني على الاطلاق إذ كان الدولار الواحد والى وقتِ قريب لايتجاوز ال٢١٥ ريالاً ، فصار الدولار الواحد يساوي ٣٨٠ريالاً في السوق السوداء، وقبيل انتهاء الاسبوع الحالي ربما يكون الدولار الواحد قد جاوز ٥٠٠ ريال .
وهذا الوضع يقف وراءه عوامل كثيرة متشابكة معظمها يعود لفشل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة ١١ فبراير ٢٠١١ حتى الآن ،فضلاً عن الانقلاب الذي قام به الرئيس المخلوع وحلفائه الحوثيين .
وما نتج عن هذا الانقلاب من تدخل عربي في شن الحرب على الانقلابيين لإعادة الشرعية الى الرئيس هادي ، عامان من الحرب دمرت كل شيء ، وتوقف الاقتصاد اليمني بشكل كامل ونفذ احتياطي النقد الأجنبي الذي سخرة الانقلابيين لصالح المجهود الحربي .
يقابل ذلك اتخذت الحكومة الشرعية بدعم من دول التحالف العربي والبنك الدولي خطوة نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن لسحب البساط من الانقلابيين ومحاصرتهم اقتصادياً على أن تتولى دول الخليج دعم بنك الشرعية في العاصمة عدن ، وهو مالم يحدث حتى الان .
نُقلت بيانات المركزي اليمني الى عدن ، لكنه ضل خاوياً من اي ودائع او عملات أجنبية ، ومع وصول الدفع الاولى من العملة المطبوعة في روسيا وقدرها ٤٠٠ مليار ريال بدأت عملية تهاوي الريال اليمني ليصل إلى أدنى مستوى له ،وبذلك دخل الريال في نفق مظلم لعدم توفر غطاء من النقد الأجنبي لما تم طباعته من نقود .
وبدأ الجميع عاجزاً عن ايجاد اي حلول للحد من الأزمة الخانقة التي تقود البلد الى الهاوية ، وبتعبير ادق أزمة اقتصادية طاحنة تتسارع وسط صمت دول الخليج العربي التي تقع عليها مسؤلية ايقاف هذا الانهيار وبشكل عاجل قبل أن يتسبب في أحداث اكبر مجاعة يشهدها اليمن ..
لكن الانهيار الاسرع والغير مسبوق حدث عقب ساعات من مغادرة الرئيس هادي دولة قطر الاسبوع الماضي إذ كان سعر صرف الدولار الواحد وقت مغادرة الرئيس العاصمة عدن يساوي ٣٣٨ ريال وتسربت ليلتها انباء مفادها موافقة دولة قطر على ايداع مليار دولار في بنك عدن ،وبورود هذه الانباء عاد الريال الى وضع لاباس به حينها ، حيث سجل الدولار الواحد ٣٣٠ ريالاً ، لكنه ومع ساعات الصباح الأولى وعدم تاكيد التزام قطر وعودة هادي خالي الوفاض عاد سعر الصرف هبوطا غير اعتيادي ، اذا يسجل سعر الصرف أثناء النهار سعراً وفي المساء سعراً اخر وهكذا طوال ايام الاسبوع .
أزمة اليمن الاقتصادية ربما لا يعلم الكثير معناها، ولا يعلم المواطن اليمني البسيط إلى أين ستؤدي بهم هذه الأزمة ، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة بشكل سريع ومخيف مهددة بكارثة اجتماعية ومعيشية في حال استمرت الأوضاع على حالها ، وفي ضل صمت الاشقاء في الخليج وهم يشهدون اقتصاد اليمن ينهار بشكل جنوني ودونما الاكتراث لمعانات عشرات الملايين من السكان يموتون جوعاً .
ومع استمرار حالة إنعدام العملات الأجنبية وتوقف عمليات الإنتاج والتصدير للنفط والغاز ، وصمت الاشقاء الخليجيون عن رفد البنك المركزي بودائع آجلة ونقدية بالعملة الأجنبية ، فإنه من غير المتوقع أن تكون الدولة فى وضع يجعلها غير قادرة على تغطية شراء السلع والضرورية للمواطنين وبالتالي التعرض إلى موجة من الغلاء أو الفقر للطبقات الوسطى والأكثر فقراً فى المجتمع وبالتالى اندلاع ثورة جياع ، واما الموت جوعاً لهذه الفئات .
ومن الملاحظ ايضا ان الدولة باتت عاجزة تماماً عن تغطيتها للواردات من المواد الغذائية أهما الارز والسكر والقمح وهو مالم تشهدة اليمن من قبل ، يقابل ذلك ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تزيد عن النصف ، فيما رواتب الموظفين لم يطرى عليها أية زيادة تصاحب هذا الارتفاع الجنوني ، إذ كان متوسط راتب الموظف في القطاع الحكومي يعادل ٢٠٠$ قبيل الزيادة وعقب الزيادة بات راتب الموظف يساوي ١٠٠$ فقط .
