تصر الحكومة الشرعية على استعطاف الشارع الشمالي في التعهد المستمر بتسديد مرتبات الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحتلة، على الرغم من حديثها عن عراقيل ومعوقات تواجهها بسبب تعنت ورفض المليشيات الانقلابية المسيطرة على صنعاء، بتسليم قاعدة بيانات البنك اليمني المركزي، أو حتى السماح بتحويل مرتبات موظفي الدولة في المؤسسات الشمالية عبر المصارف التجارية وشركات الصرافة.
فيما تلزم الصمت حيال مصير الآلاف من المواطنين الجنوبيين (عسكريين ومدنيين ومتقاعدين) التي مازالت معلقة منذ أشهر بلا رواتب، وبلا بصيص رجاء قد يحقق لو جزء من العدالة المنشودة للمحافظات والمناطق المحررة والخاضعة تحت سلطتها، والتي هي أحوج إلى استلام مرتباتها الشهرية بانتظام.
في الوقت الذي ما أنفك رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، يتحدث في وعود أضحت رتيبة ومعتادة عن عزم حكومته شهرا بعد شهر بتسليم رواتب موظفي الدولة بانتظام، بيد أنه بات في الآونة الأخيرة يكرر تعهداته للإخوة في الشمال بتوصيل رواتبهم عبر المصارف التجارية وشركات الصرافة، تاركاً مصير الآلاف من المواطنين الجنوبيين عسكريين ومدنيين بما فيها سكان المناطق المحررة والخاضعة تحت سلطة الدولة معلقاً منذ أشهر بلا رواتب، يقابله تصاعد وتيرة الاحتجاجات والمطالب الشعبية في الشارع الجنوبي، وزيادة تفاقم معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في عدن والمحافظات المجاورة بسبب أزمة الرواتب الخانقة التي باتت تعصف بالمجتمع الجنوبي للشهر الثالث على التوالي في ظل وعود متكررة للحكومة اليمنية.
في تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، تحدث فيه أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، هي من تعرقل استلام موظفي الدولة مرتباتهم عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الإنقلابيين".
وفي تصريح مماثل كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، صلاح الصيادي، إن الميليشيات الانقلابية هددت المصارف باتخاذ إجراءات عقابية، في حال تلقت مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية من العاصمة الموقتة عـدن إلى المدن التي لا تزال تحت سيطرتها.
وتحدث الصيادي عن اعتذار مصرف الكريمي من تسلم رواتب الموظفين في المحافظات غير المحررة، بعد أن كانت الحكومة قد اتفقت مع المصرف الاضطلاع بمهمة تسليم الرواتب للموظفين، مشيراً إلى الحكومة تبحث عن وسائل أخرى لإيصال مرتبات الموظفين انطلاقاً من مسؤوليتها لكل اليمنيين
لكن الجباري ولا الصيادي، تحدثا عن ما يعرقل حكومتهما في تسديد رواتب مواطني المحافظات المحررة لاسيما في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها !!.
وهو ما يضع تساؤلاً حول الغاية التي تهدف منها الحكومة بإصرارها وحرصها على تطمين الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظات التي لازلت تخضع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، بينما أشقائهم في المحافظات الجنوبية المحررة يتضورون الجوع، ويعانون الفاقة، وأصبحوا بين قوسين أو أدنى من حدوث انهياراً في السلم الاجتماعي، وبروز الازمات المفجعة التي تهدد مصير ومستقيل مئات العائلات والأسر الجنوبية.
وعلى ما يبدو أن شماعة عرقلة المليشيات الانقلابية في صنعاء للحكومة الشرعية في تسليم رواتب الموظفين في الشمال، هي الشماعة الوحيدة التي تبحث عنها الحكومة لتغطية اخفاقها وفشلها بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها بدفع استحقاقات ومرتبات موظفي المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، وهو ما يضع خطوة على طريق (تدليل الشمال وإذلال الجنوب).
