لوح باستخدام حق الإضراب المفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبات العاملين ومعالجة أوضاع العمل في الشركة ..
- لابد من أعاده النظر في هيكل الأجور والمرتبات الحالي وبما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم اليوم
- نتمنى مساعدة الشركة على استعادة نشاطها التجاري السابق ممثلا بتسويق الزيوت والشحوم والخدمات المكملة
- سنسعى دوماً للوقوف بوجه الفساد بهدف الحفاظ على الشركة وكافه أصولها وممتلكاتها من أيدي العابثين
- بالإمكان الاستفادة اليوم من منشأة حجيف كموقع خزن استراتيجي لمواجهه اي اختناقات تموينية أو أزمات نفطية في السوق المحلية
- نتمنى من قيادات اللجان النقابية والإدارية أداء الدور المناط بها بعيداً عن النزق والمناكفات والمكايدة السياسية والصراعات السلبية والأفكار الهدامة
أكد الأخ د. عبدالله قائد مسعد الهويدي - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط في الجمهورية على ضرورة وضع معالجات حقيقية مبنية على أسس وقواعد سليمة تضمن الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين بشركة النفط .. وطالب في مقابلة قصيرة اتسمت بالوضوح والشفافية وأجرتها معه صحيفة (( عدن الغد )) بالاستفادة قدر الإمكان من منشأة حجيف النفطية حالياّ كمنشاة خزن إستراتيجية بغرض مواجهة إي أزمات قادمة مستقبلاً في المشتقات النفطية ، مشدداّ من جانب اخر على ضرورة وأهمية تفعيل دور ومهام الأجهزة الرقابية في الدولة لمواجهة من وصفها بقوى الفساد المتربصة بالشركة وغيرها من مرافق الدولة الايرادية والحيوية الهامة اليوم .. وللمزيد من التفاصيل الدقيقة والهامة نترككم مع سطور اللقاء التالية :
لقاء
أديب الجيلاني :
( س ) بداية د. عبدالله هل لكم اطلاعنا حول أخر متابعاتكم ومطالبكم النقابية والعمالية المرفوعة للجهات المختصة سواء على مستوى الإدارة العامة للشركة أو حتى وزارة النفط والمعادن ؟
( ج ) في البدء نشكر لكم ولصحيفة (( عدن الغد )) اهتمامها وتواصلها معنا لإجراء هذا اللقاء الذي نأمل من خلاله تسليط الضوء على عدد من القضايا المحورية الهامة والمتصلة بصميم عمل شركة النفط باعتبارها من المرافق الايرادية والسيادية المستقلة مالياً وإداريا بالرغم من تبعيتها في الأخير ووفقا لقانون انشاء الشركة لكل من المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز والخاضعة بدورها لإشراف وتوجيه وزارة النفط والمعادن ، إما بالنسبة لسؤالكم والإجابة المطلوبة عليه فالحقيقة وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من موظفي الدولة ويكابدها المواطن وخصوصاً في المناطق المحررة من سيطرة الانقلابيين ، كان ولابد لنا من التفكير أيضا بالظروف التي يكابدها موظفي شركة النفط بسبب قلة حيلتهم إمام الأوضاع المعيشية الصعبة وغلاء المعيشة ، ولذلك فقد تركزت مطالباتنا دوماً من الجهات العليا سواء على مستوى الإدارة العامة للشركة أو الوزارة على المطالبة بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الشركة بحكم أنهم يعملون في شركه إيراديه تدر إرباحا سنوية طائلة يذهب جزء كبير منها لخزينة الدولة وهو الأمر الذي يتوجب معه بالمقابل العمل على تحسين المستوى المعيشي للعاملين خصوصاً وان مستوى دخل العامل في الشركة متدني جداً مقارنه بمستوى دخل موظفي ( بعض ) المرافق الايراديه الأخرى في البلد او حتى مقارنة بمرتبات العاملين في المجال النفطي في بعض الدول العربية المجاورة ، ولان مستوى دخل الفرد في الشركة اليوم لا يواكب المرحلة ولا يمكن بالتالي الموظف من مواجهة متطلبات الحياة المعيشية اليومية .. لذلك فقد سعينا وما نزال وسنظل نسعى إلى إن يتم النظر في مطالبتنا بشأن تحسين مستوى مرتبات العاملين في الشركة وبما يوفر لهم العيش الكريم خصوصاً وإنهم اليوم باتوا غير قادرين على الوفاء بكافة الالتزامات الملقاة على كاهلهم من واقع مستحقاتهم المالية الحالية .. كما انه لابد من أعاده النظر في هيكل الأجور والمرتبات الحالي وبما يجعله متناسباً والوضع المعيشي القائم وعمل ما يلزم من تحديث للائحة الموارد البشرية الداخلية الخاصة بالشركة .. مع ضرورة أعاده النظر من جانب أخر في التسويات الوظيفية ومنح العاملين الدرجات والعلاوات المستحقة لهم .
( س ) ماذا عن مطالبكم الأخرى بشأن العمل والشركة وبالأخص فرعها في عدن ؟
( ج ) بالنسبة للشركة وفرعها سواء في عدن او في بقية المحافظات الأخرى .. فقد طالبنا وما نزال نطالب الدولة والحكومة وكافه الجهات المختصة على مساعده الشركة وقيادتها في موضوع استعادة الشركة لكافة أصولها وممتلكاتها سواء المؤجرة للغير أو حتى المغتصبة بحسب القانون من قبل الغير .. مع مطالبتنا أيضا بمساعدة الشركة على تحصيل كافة مديونياتها لدى الغير والمقدرة بالمليارات .. أضافه لمساعدة الشركة وقيادتها على استعادة النشاط التجاري السابق للشركة إلى جانب تسويق المشتقات النفطية حالياً والمتمثل في تسويق الزيوت والشحوم والخدمات المكملة .. والاهم من ذلك الحفاظ على (( حق الامتياز )) الممنوح للشركة وفق قانون إنشائها .. خصوصاً وان الشركة بموظفيها قد اثبتوا جدارتهم من قبل في ممارسة الشركة لنشاطها التجاري والتسويقي بكل كفاءة واقتدار وفي أحلك الظروف والمواقف بالرغم من استمرار بعض قوى الفساد في وضع الصعوبات والعراقيل في طريق الشركة وموظفيها .
( س ) ولكن - كيف لكم تحقيق تلك المطالب في خضم الفساد المستشري في معظم مفاصل ومرافق ومؤسسات الدولة وفي ظل توقف عمل الأجهزة الرقابية عن ممارسه دورها ومهامها الرقابية بالمقابل ؟؟
( ج ) في الواقع الفساد شر لابد من محاربته اليوم بشتى السبل .. ولذلك فقد طالبنا وما نزال نطالب باستئصال شافته من كافه مرافق الدولة بما فيها شركه النفط .. وعلى هذا الأساس فقد حررنا عده مذكرات طالبنا فيها من الجهات العليا وما نزال نشدد في مطالبتنا على أهميه وضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات وذلك بهدف مساعدتنا على المساهمة وبدورنا في محاربة الفساد المالي والإداري والحد قدر الإمكان منه تمهيداً للقضاء عليه وبشكل كامل يوماً ما بإذن الله تعالى .
( س ) وبرأيكم كيف يمكن القضاء على الفساد .. وتجاهل بعض التدخلات القائمة في عمل الشركة من قبل بعض الجهات التي تسعى اليوم وكما يقال لممارسه دور ومهام شركة النفط في السوق المحلية ؟
( ج ) يا أخي التدخلات هذه كانت وستظل قائمه لطالما وان الحكومة غير قادرة وحتى اليوم على تطبيق النظام والقانون وإعطاء كل ذي حقٍ حقه .. ولهذا فقد كنا وما نزال سباقين في مطالبتنا مع قيادات الشركة السابقة والحالية من الحكومة بضرورة مساعده ومسانده الشركة في الحفاظ على ( حق الامتياز ) الممنوح للشركة وفق قانون إنشائها والمتمثل بعمليه التسويق الداخلي للمشتقات النفطية وبعيداً عن إي تدخلات من قبل الغير أو إي جهة أخرى مهما كانت .. خصوصاً وان الشركة بموظفيها قد اثبتوا فعلاً مدى جدارتهم في ممارسة الشركة لدورها ونشاطها التجاري والتسويقي بكل كفاءة واقتدار وحتى في أحلك الظروف والمواقف ، بالرغم من استمرار ( بعض ) قوى الشر والفساد في محاولاتها لوضع الصعوبات والعراقيل تلو الأخرى في طريق الشركة وموظفيها بهدف إفشال الشركة - ولكن دون جدوى ، فقد ذهبت كافة تلك المحاولات إدراج الرياح في ظل تكاثف وتماسك العاملين .. علماً بان الحكومة وعندما اتخذت قرار رفع الدعم عن ( المحروقات ) وفتح المجال إمام القطاع الخاص للدخول والمشاركة في عملية الاستيراد الخارجي للمشتقات النفطية وبشكل مباشر والمنافسة .. قد كان من واجبها الوطني كحكومة بان تتخذ أيضا وبالمقابل عدة إجراءات وإصدار عدة قرارات حكومية شجاعة يتمثل أهمها في مساعدة شركة النفط وفرعها في عدن تحديداً على استعادة كافة المديونيات السابقة لصالح الشركة والتي تقدر بالمليارات ماتزال موجودة لدى الغير ، ولكن ما لمسناه واكتشفناه اليوم وللأسف إن ذلك القرار الذي كانت قد اتخذته الحكومة آنفاً إنما كان قراراً ارتجالياً غير صائب بل ومجحف بحق شركة النفط ، وبالتالي لا يمكن لنا اعتباره أكثر من كونه ارتماء من قبل الحكومة في جعبة وأحضان من كانوا وما يزالوا يطمعون في إفشال شركة النفط التي تمتلك ديون كبيرة متعثرة لدى الغير ، الأمر الذي سهل بالتالي على القطاع الخاص عملية الدخول في المنافسة مع الشركة في السوق المحلية - ولكن عن طريق استخدام بعض أصول وممتلكات الشركة المنهوبة غصباً عنها وبتوجيهات حكومية تحت مسمى الاستثمار ، وما يحز في النفس أكثر إن تلك الجهات لم تكتفِ بما فعلته فقامت وبواسطة ( بعض ) القوى المتنفذه التي تخدم الفساد باستغلال الأوضاع الراهنة التي تعاني منها شركة النفط لمحاولة إفشال الشركة ودورها من خلال المساهمة في إنشاء مساكب جديدة في إطار شركة مصافي عدن للقيام من خلالها بتسويق المشتقات النفطية وبشكل مباشر بالرغم من إن المصفاة مخولة ووفق قرار إنشائها بتكرير واستيراد وتصدير النفط فقط وليس من مهمتها التسويق الداخلي المخولة به شركة النفط وفق القانون .. وهو ما نعتقد بأنه برهان بل واكبر دليل قاطع على ان القطاع الخاص غير قادر على المنافسة لكونه لا يملك الأصول أو حتى الثقة الكاملة أو الخبرة الكافية في السوق المحلية ولاسيما في عملية التسويق الداخلي للمشتقات النفطية في السوق المحلية ، وهو الأمر الذي جعل وما يزال يجعل شركة النفط سيدة الموقف لكونها تمارس نشاطها التجاري على مدى عقود طويلة من الزمن اكتسبت خلالها خبرة كافية بهذا المجال فضلاً عن تقديم خدماتها بجودة عالية مع توفير وتزويد الوقود للسوق المحلية وبأسعار محددة وموحدة في عموم البلد ، ناهيك عن عمل الشركة على توفير ألرقابه الكافية أيضا على عملية التسويق نفسها ، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع وفي مقدمتهم الدولة والحكومة بالمساهمة اليوم في عملية الحفاظ على الشركة ومنع اي تدخلات مهما كانت في طبيعة نشاط الشركة وطبيعة عملها .. من اجل استمرارها في تقديم خدماتها للجمهور وفق المقاييس والمعايير المناسبة والتي تخدم المواطن وتوفر له المشتقات النفطية في السوق المحلية وبالمواصفات المطلوبة والأفضل
( س ) شركة النفط ممثله بفرعها في عدن قد تمكن مؤخراً من استعادة منشأة حجيف النفطية بالمعلا والتي كانت يوما مغتصبة وفق القانون بيد احد المتنفذين بالرغم من انتهاء عقد تأجيرها له منذ فترة ، فماذا يعني عودة المنشاة للشركة اليوم وكيف يمكن تحقيق الفائدة القصوى منها ؟؟
( ج ) الحمد لله وبعد جهود كبيره بذلتها النقابة والعاملين وقيادات الشركة المتعاقبة سواء من خلال إصدار البيانات بواسطة النقابة اوالاعتصامات المتكررة التي تم تنظيمها بمشاركة موظفي الشركة وأيضا عن طريق الحوار الجاد والمثمر مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص من قبل قيادات الشركة السابقة وعلى مدى عشر سنوات وصلت فيها القضية إلى درجه التضحية بالدم على أسوار المنشاة ممثلة بدم شهيد الواجب / سهيل عوض العولقي - مدير المحطات السابق في فرع الشركة بعدن والذي استشهد على أسوار المنشأة وبقطرات عرق كل الشرفاء وجهود العديد من منظمات المجتمع المدني التي ساندت الشركة إبان فترة اغتصابها من قبل المستثمر الذي انتهى عقد تأجير المنشاة له .. تم أخيرا وبفضل من الله استعادة منشآت حجيف النفطية التي تم تسميتها لاحقاً بمنشاة الشهيد / سهيل عوض العولقي الذي أزهقت روحه وهو يدافع عن المنشآت التي كانت تعتبر عملية تأجيرها في وقت من الأوقات اكبر قضيه فساد تمت على مستوى الوطن عقب تأجير المنشاة بكافة أصولها المملوكة أساسا لشركة النفط اليمنية المملوكة للدولة ..
وعلى العموم - لسنا ألان بصدد الحديث عن هذا الأمر - وإنما ما نريد قوله إن استعادة المنشاة اليوم يعتبر اكبر منجز تحقق لفرع الشركة في عدن .. حيث من الممكن إن تساهم ومن خلال موقعها كمنشاة خزن إستراتيجية وذلك للاستفادة من مخزونها في مواجهه اي اختناقات تموينية واواي أزمات نفطية قد تنشب مستقبلاً في السوق المحلية باعتبارها - إي المنشآت _ من اكبر واهم الموقع النفطية التي يمكن استخدامها للخزن الاستراتيجي ، حيث تصل سعه الخزن فيها إلى نحو ( ١٤٠ ) إلف طن فقط بخزاناتها الموجودة في باطن الجبل و المجهزة لمواجهة إي كوارث مستقبلية قد تحصل لأسمح الله .
( س ) أخيرا .. هل لكم من كلمه أخيرة نختتم بها سطور هذا اللقاء الرائع والممتع معكم ؟؟!
( ج ) ربما لا يخفى على احد بأننا اليوم في شركة النفط وأسوة بالعديد من مرافق الدولة الايراديه والسيادية التي تعاني من الفساد بحكم طبيعة عمل الشركة في مجال تسويق ( المشتقات النفطية ) التي تعتبر من أهم شرايين الحياة سواء في عدن او غيرها من محافظات الجمهورية .. وخصوصاً عقب انتشار الفساد في معظم المرافق الايرادية وتحول تلك القطاعات من مرافق إيراديه ترفد خزينة الدولة بالموارد المالية إلى مرافق باتت وللأسف تستجدي اليوم رواتب موظفيها ، الأمر الذي بات يستدعي ضرورة الوقوف بقوة وحزم اكبر مع العمل على تفعيل دور ومهمة الأجهزة الإدارية والرقابية في هذ القطاعات الايراديه وذلك لكونها قد تحولت إلى قطاعات ينتعش فيها الفساد ويترعرع في كنفها بكل حرية بل ان بعضها اليوم وبكل أسف باتت تعمل بنظام الجبابيات والإتاوات ، ولذلك فنحن اليوم ومن منطلق مسئوليتنا النقابية في هذه الشركة مطالبون وكافة العاملين فيها بالدفاع عنها ومصالحها مع محاربة كافة أنواع الظواهر السلبية ومحاربة الفساد ، ولأجل هذا الأمر أيضا فإننا نشدد بل ونؤكد على مدى حاجتنا الماسة لمساعدة كافة القوى الخيرة وكل الشرفاء لنعمل معاً وكفريق واحد من اجل الدفاع عن شركة النفط ونشاطها التجاري والتسويقي من قوى الشر والفساد التي تحاول النيل من مكتسبات الشركة .. بل إننا مطالبون وبالمقابل بالعمل على تعزيز الروح الوطنية والتوافق والتقارب فيما بيننا البين كعاملين في هذا الصرح الاقتصادي الحيوي والهام لنتمكن في الأخير من حل كافة القضايا العالقة والإشكاليات التي نرى بأنها تضر بشركتنا ومصالحها العليا ، وحتى نعمل كذلك على تنقية الشركة من كافه الظواهر والسلوكيات السلبية والسيئة التي تضر أولا وأخيرا بالشركة ونشاطها التجاري ، مع العلم بانتا على ثقة بمدى قدرة قيادات اللجان النقابية والإدارية في الشركة على أداء الدور المناط بها وبكل صدق وأمانة وشفافية بعيداً عن النزق والمناكفات والمكابدات السياسية والصراعات السلبية والأفكار الهدامة لقدرات شركة النفط المطلوب منها اليوم وأكثر من اي وقت مضى لتوفير خدمات أفضل وارقي للمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم من ذلك الجانب .. والله ولي التوفيق والنجاح وسدد الله خطانا جميعاً لما فيه مصلحه الجميع والوطن .
