تصاعد الغضب في الهند يوم السبت في الوقت الذي وجدت فيه البنوك صعوبة بالغة في صرف مبالغ نقدية للجماهير التي تكالبت عليها بعدما سحبت الحكومة أوراقا نقدية ذات فئة عالية في خطوة صادمة تهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات مخبأة عن أعين سلطات الضرائب.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال أوراقهم النقدية فئة 500 و1000 روبية التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80 في المئة من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقد وهدد بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء دلهي وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي "هناك فوضى في كل مكان." وأضاف أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال بينما وجد الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.
وعلت أصوات الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك ستاندرد تشارترد بجنوب دلهي بعدما منعهم حراس الأمن من الدخول قائلين إن هناك أعدادا كبيرة في الداخل.
وانقلب آخرون على مودي فانتقدوا زيارته الحالية لليابان فيما يعاني أبناء وطنه في الداخل. وقال برابهات كومار وهو طالب جامعي ذكر أنه قضى ست ساعات منتظرا "يركب هو القطارات فائقة السرعة في اليابان بينما يقرع كبار السن هنا أبواب البنوك طلبا للنقود."
وأضاف "ارتكب خطأ فادحا."
لكن مودي قال إنه سيواصل الحرب على الفساد والتهرب الضريبي حتى وإن استدعى ذلك فحص سجلات ترجع لعقود.
وقال في كلمة أمام الجالية الهندية بمدينة كوبي اليابانية "إذا تم اكتشاف تلك الأموال المخفية خلال حملة التطهير الحالية فسيجري فحص حسابات المتهربين من الضرائب بأثر رجعي حتى تاريخ استقلال البلاد عام 1947. وإن لزم الأمر سأستأجر أناسا لهذه المهمة."
وأضاف أنه يدرك أن الناس تواجه مصاعب حيث أن مرحلة الانتقال إلى السلسلة الجديدة من أوراق البنكنوت ما زالت جارية لكنه أبدى ثقته في التزام المواطنين بقرار جاء في إطار الحرب على الفساد ولتخليص الهند من فقر مزمن.
وقال وزير المالية آرون جايتلي يوم السبت إن ضبط أجهزة الصرف الآلي بحيث تتمكن من صرف أوراق البنكنوت الجديدة سيستغرق وقتا. وأضاف "هي عملية ضخمة ستستغرق وقتا."
وأغلقت قرابة نصف آلات الصراف الآلي في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة يوم الجمعة ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة بالآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها.
وقال تجار في سوق الخضروات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى مبالغ محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر كانون الأول. وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
وتستهدف خطوة مودي التخلص من "الاقتصاد الأسود" وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة أمبيت للاستثمار.
وتصب أموال الرشى والجريمة أيضا في هذا الاقتصاد الخفي. وقال مودي إنه يرغب أيضا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 روبية والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.
