آخر تحديث :الخميس-25 أبريل 2024-03:38م

شكاوى الناس


أسرة ال البند معقبة : الأرض محل النزاع غرب الوادي الكبير هي أرضنا ولاصحة لأي ادعاءات مخالفة

السبت - 03 نوفمبر 2012 - 03:51 م بتوقيت عدن

أسرة ال البند معقبة : الأرض محل النزاع غرب الوادي الكبير هي أرضنا ولاصحة لأي ادعاءات مخالفة
جانب من الارض التي تقول اسرة ال البند انها جزء لايتجزاء من القطعة c من الجراند 2880 الذي قالت انه استقطع من قبل متنفذين ظلما وجورا

عدن ((عدن الغد )) خاص:

تلقت صحيفة "عدن الغد" مساء اليوم السبت تعقيبا من ورثة ال البند بمنطقة الشعب مدينة عدن رداً على موضوع النزاع الدائر بمنطقة الحسوة بين ال عيدروس وشركة درة عدن.

 

وفي التعقيب المرسل إلى "عدن الغد" أكد ورثة "  احمد علي البند  " ان الارض والتي  تقع غرب الوادي الكبير بمنطقة الحسوة – الشعب هي ملكية خالصة لهم.

وعملا بحق الرد تنشر "عدن الغد" نصه كما ورد من المصدر:

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"                   المحترم

 

الموضوع: /تعقيب على ما نشر في صحيفتكم العددين رقم (118)و (106)

 

في البداية نهديكم أطيب التحايا و التبريكات ونتمنى لكم التوفيق في عملكم الصحفي " مهنة المتاعب "

ومن منطلق حرصنا على متابعة صحيفتكم طالعتنا في الخبر المنشور بالعددين المذكور أعلاه والذي

أخذ حيزا كبيرا في صفحتي (4‘5) وقد أستهدف الخبر المنشور أسرة آل البند وكذا من خلال عرض كروكي في الشكل رقم (3) وهذا التحديد غير صحيح على الواقع وعلى ما هو موثق وصادر ومحدد بالحدود والمساحة ومسجل منذ عشرات السنين (حكومة مستعمرة عدن سابقاً) ولدينا كل الوثائق والمستندات والمراجع .. الخ التي تؤكد ذلك .

ونحن بدورنا نوضح ونؤكد للقراء الكرام ولأصحاب الخلاف بأن مساحة الأرض الواردة في الكروكي

المعروض في الشكل رقم (3) هي جزء لا يتجزأ من مساحة القطعة (C) من الجرانت(2880)

أن القطعة (C)من الجرانت رقم (2880) تقدر مساحتها (220فدان ) .

وبذلك تكون الأرض الواردة في الكروكي المعروض في الشكل رقم (3) من ضمن مساحة القطعة (C)

من الجرانت (2880) . وحيث أن القطعة (C) مساحتها (220 فدان) ومحاذي لها ويحدها الجرانت (2801) من الجهة الشمالية وهي متساوية في الأطوال في الحد الشمالي للقطعة (C) من الجرانت (2880) .(حيث أن الحد الشمالي للقطعة (C) من الجرانت (2880) تلاقي الحد الجنوبي للجرانت (2801) .

وبذلك وبما لايدع مجال للشك يكون الجرانت (2801) يقع خارج نطاق وموقع مساحة القطعة (C) من

الجرانت (2880) وإنما محاذي لها ويحدها من الجهة الشمالية فقط . ( ولذلك وبصورة قطعية يكون ما يدعو به الطرف الآخر  يقع خارج اطآر وموقع القطعة C)) أي خارج مساحة ال220 فدان).

وحيث أن مساحة القطعة (C) من الجرانت رقم (2880) تحت حيازة وثبوت أسرة ورثة أحمد علي البند

فقد وجدت  وسكنت أسرة آل البند في( المهرام رباك الحسوه الشعب م البريقة) .منذ قرون وهم من أصحاب هذه المنطقة ومن الأسر العريقة فيها والضاربة جذورها في أعماق الأرض والقاصي والداني

يعلم ويعرف ذلك ولا نحتاج لتذكير أحد ومعروف هذه المنطقة وأهلها وتاريخهم وتاريخ وجودهم منذ

القدم فهم أصل عدن الأوائل .

وهنا نحب أن نوضح أن الأرض التي ذكرت هي أرض واحدة بشكل قطعة لا تتجزءا وليست من أملاك الدولة وغيرها , بل هي أرض خضراء لأشجار الخل والطاري والعزف والبهش والفتوش والرعي والاحتطاب ونباتات أخرى وليس أرض بور أو بيضاء ورغم الظلم والجور والإجحاف الذي تعرضنا له وعانيناه وكذا محاولات السطو والتعسف من المتنفذين وبعض الطامعين إلا إن ثبوتنا ورسوخنا في أرضنا لا ولم ولن يتزحزح والحق يعلى ولا يعلى عليه ولن نسمح بالمساس بأي شبر من أرضنا وسنبقى محافظين على أرضنا التي سقيت من عرقنا أكثر مما سقيت من ماء المطر وهي (مائنا وهوائنا وغذائنا)

 وقد عشنا عليها خلف عن سلف .ولن يؤذينا أحد إلا خلال العشرون عاما الماضية عند ظهور الطمع والجشع المادي .

ونحن معتمدون اعتماد كلي على هذه الأرض في معيشتنا إلى يومنا هذا والذي تتعايش عليه عشرات الأسر.

ولتأثير الطابع المدني والحضاري على حياتنا التي تعلمناها من إبائنا وأجدادنا فلا نستطيع أن نجاري المتنفذين والساعيين بأن يشغلونا في متاهاتهم ونفوذهم إلا عبر ثبوتنا وحيازتنا وبالوثائق والحجج

وكذا بالوثائق المسجلة والموثقة والمعمدة منذ عهد بريطانيا لمستعمرة عدن آنذاك  ...الخ.

فأرضنا واضحة كالشمس في الأفق أبائنا فيها زرعوا روابيها وصانوها وحافظوا عليها ونحن

وأولادنا وأحفادنا فيها نعيش من خيراتها مهما عتا الأشرار الخزي موعدهم والله لا يرضى

بالزيف والظلم ,

وبالتالي وما يهمنا ويخصنا أن نبينه هو أن مساحة أرضنا معلومة ومحددة وموثقة وصادرة من حكومة مستعمرة عدن آنذاك ... الخ وهي مساحة القطعة (C) من الجرانت (2880)

الكائنة غرب الوادي الكبير جنوب الطريق العام المؤدي من وإلى عدن الصغرى مديرية البريقة

والممتدة إلى أمام مدخل باب مدينة الشعب .

 

ووفق القطعة(C ) من الجرانت (2880) الذي تحدد بأن الأرض عبارة عن قطعة غرب وادي كبير

حدها الشمالي يلاقي حدها الجنوبي للجرانت (2801) وحدها الجنوبي هو الساحل لغرب وادي كبير

والحد الشرقي هو المنحدر لغرب وادي كبير والحد الغربي عبارة عن خط جنوبي شرقي من الحد الجنوبي للجرانت (2801) ويمتد نزولا حتى الساحل .

ويبين الجرانت (2880) أن القطعة (C) مساحتها (220فدان) . والثابت يقينا و منذ أمد بعيد .

نحن ثابتين واضعين اليد زراعة واستصلاحا وقلعا وغرسا ورعيا واحتطابا خلف عن سلف

حيازة وملك ظاهرين عليها بمظهر المالك منذ ثلاثينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا وقرائن

الحال تدل على ذالك الثبوت طيلة الثمانون عاما الماضية لم تزول حيازتنا وثبوتنا ووضع يدنا على

أرضنا ولم يمنعنا مانع وقتي أو دائم من السيطرة الفعلية عليها وبقينا نزرع ونستصلح ونقلع ونغرس

ونرعى ونحتطب ونعيش ونعتاش بحدودها الكاملة دون شريك بصورة مستمرة وهادئة وظاهرة وواضحة وبذالك تكون كل الشروط الأساسية للحيازة شرعا وعرفا وقانونا متوفرة وفق المواد القانونية

(1110‘1111) مدني .وبالتالي لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقا عاما إلا ببينه شرعية واليد الثابتة على الشئ قرينة ظاهرة وهذا ما قررتة المواد القانونية والشرعية (1118) ‘(1119) من القانون

المدني وبذالك نكون أثبتنا توفر شروط الحيازة والثبوت لأرضنا (المكسبة للملكية ) .

إن قانون الإثبات من المادة (18) التي نصت صراحة على إن لا تسمع دعوى الملك من حاضر بحق

عقار مضى عليه ثلاثون عاما من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك فما بالكم

بثمانون عاما من الحيازة والثبوت فإن المواد (1110‘1111) فقرة (أ) و(18) و(1125) من القانون

المدني والمواد (1115) ‘(1117) ‘(1119) ‘(249)‘(1125) رقم (19) لعام 1992م  والمواد

على الفقرة (1‘5‘6)‘(154‘155) فقرة(ب) من قانون الإثبات رقم (20) لعام 1996م وكذالك مانصت عليه المادة رقم(125) مدني صراحة على عدم سماع دعوى الملك من حاضر على ذوي

اليد الثابتة ... الخ .

 

وبذالك تكون كل الشروط الأساسية للحيازة شرعا وعرفا وقانونا متوفرة ووفق المواد القانونية (1110‘1111) مدني .  وبالتالي لا يثبت بيد في ملك الغير أوفي حقا عاما إلا ببينة شرعية واليد الثابتة

على الشئ قرينة ظاهرة وهذا ما قررته المواد القانونية والشرعية (1118‘1119) من القانون المدني

وبذالك أثبتنا توفير شروط الحيازة والثبوت لأرضنا (المكسبة للملكية ) .

 

 

وبذالك ونحن اصحاب الحق الاول و الاخير وبالتالي الاولى بتملكها واستثمارها وفقا للشرع والقانون والعرف واللوائح .وقد طرقنا اكثر من جهة عليا لهذا الغرض ونرفق لكم نسخ من ذلك .

 

وفي الاخير نفوض امرنا الى الله وهو الموفق ونعمى الوكيل.

                     

المعقب / ورثة أحمد علي البند