أصدرت منظمة حق لحقوق الإنسان بوادي حضرموت بيانا حذرت فيه من خطورة تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وذلك بعد مقتل شاب ناشط في المجتمع المدني برصاص مسلحين مجهولين .
ولاهمية البيان الصادر عن المنظمة تنشر "عدن الغد" نصه :
بيان هام صادر عن مؤسسة حق لحقوق والإنسان والتأهيل
بشأن انهيار الأوضاع الأمنية بوادي حضرموت
ان الناظر الى ما يحف وادينا من أجهزة توصف بالأمنية ابتداء من (أمن عام) مرورا بـما يسمى بــ (أمن مركزي) وصولا الى (شرطة النجدة) ناهيك عن ما يلف الوادي من نقاط تفتيش يقيمها الجيش على عدد من المداخل والمخارج... الخ .. يتبادر الى ذهنه الاحساس بالأمن والأمان والاطمئنان ووجود سلطة الدولة وهيبتها بما يمنع الجريمة او الحد منها على اقل تقدير وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة في حال وقوعها ..!!.. إلا أنه وللأسف الشديد غرق الوادي مؤخرا بسيل من الجرائم .. فلا يمضي اسبوع دون أن يخلو من وقوع جريمة قتل نفس معصومة الدم ..أو سرقة مقرونة بتهديد سلاح .. مع تمكن مرتكبي تلك الجرائم من الفرار ويكاد أغلب تلك الجرائم أن تقيد ضد مجهول..مع ارتفاع وتيرة وقوع الجريمة كما ونوعا.. والتي كان أخرها الجريمة البشعة التي حدثت مساء يوم أمس الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك وراح ضحيتها الشهيد الشاب / علي محمد علي الحبشي أمام منزله أثناء دفاعه عن ماله وعرضه وسابقاتها كثير لم يتم القبض على مرتكبيها ..
ومن هنا نتساءل : أين الكم الهائل من الأجهزة الأمنية بمسمياتها المختلفة التي وجدت أساساً لحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع ..!!..وأين دورها في القيام بواجباتها المنوطة بها ..!!.. لاسيما وأن جل جرائم القتل والسرقة التي وقعت لم يرد أي ذكر بكشف خيوط احداها او القبض على أيا من مرتكبيها بما يؤكد القصور وانعدام المسؤولية لدى تلك الأجهزة ومنتسبيها..!!.. كما نتساءل عما إذا كان الوضع الأمني وفقاً وما أسلفنا تعبير صريح من القائمين على تلك الأجهزة عن عجزهم في أداء واجباتهم وإدارة تلك الأجهزة على الوجه المطلوب وبالتالي يأتي هنا واجبهم في التنحي وتقديم استقالاتهم عن مناصبهم ويأتي دور السلطة الأعلى في تعيين من هم أكفاء وأجدر بالمسئولية من أبناء المحافظة كون تلك المناصب والمهام متعلقة بمصالح وحقوق عامة تخص المجتمع ككل وليست حقوق شخصية لمن يتم تعيينه.
كما إننا لا ننسى دور المجتمع أفرادا ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني في القيام بدور فاعل بحفظ الأمن كإعادة تشكيل وعودة الحراسات واللجان الشعبية التي أظهرت في وقت سابق نجاح ملموس في انخفاض معدل الجريمة وتنظيمها بشكل مؤسسي بعيداً عن أي انتماءات حزبية أو طائفية كجزء من معالجة وضع الانفلات الأمني .
وعليه وفي هذا المقام فأن المؤسسة وبوصفها جزءاً من مكونات المجتمع يأتي من أولى أهدافها الدفاع عن حقوق الأفراد في المجتمع والتي من بينها الحق في الأمن والأمان نتوجه بالمطالب التالية :
- نطالب رئيس الجمهورية و وزير الداخلية بالتدخل الفوري بمحاسبة المسئولين الأمنيين عن القصور في أداء واجباتهم في حفظ الأمن وكشف الجريمة .
- نطالب السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت و وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء بالوقوف بحزم وإتخاذ الإجراءات الفعلية والعملية بما من شأنه استتباب الأمن في المحافظة والتنسيق مع الجهات المختصة بخصوص الوقائع الجنائية التي حدثت لكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .
- نطالب بإعادة تفعيل الحراسات واللجان الشعبية وتنظيمها بشكل مؤسسي كجزء من معالجة الانفلات الأمني وضرورة تفاعل ومشاركة كافة أطياف المجتمع في تشكيلها .
هذا والله الموفق
صادر عن مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل
السبت 27 / 10 / 2012م
