عجزت إدارة السجن المركزي بمحافظة إب من إخراج سجين من وسط عنابر السجن وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بعد محاولة منها لليوم الثاني على التوالي دون جدوا في إخراجه للقصاص.
يذكر أن أحد نزلاء السجن المركزي من أبناء مديرية الرضمه محافظة إب والمتهم بقتل أحد أبناء منطقته, عند سماعه بتنفيذ حكم الإعدام بحقه , أحتمي وسط النزلاء في أحد عنابر السجن المركزي والذي تضامن معه العديد من المسجونين وهددوا بالتمرد داخل السجن إذا حاول رجال الآمن أخذه أو اقتحام العنبر.
واحتمى المحكوم بالإعدام وسط أكثر من (800) سجين من بينهم ما يقارب (400) سجين محكوم عليهم بالإعدام فيما شهد محيط وساحة السجن المركزي اليوم تعزيزات أمنية من رجال الآمن المركزي ومكافحة الشغب بعد أن تجمهر العيديد من أولياء دم المجني عليه أمام بوابة السجن والشارع المجاور والذين يطالبون بسرعة تنفيذ حكم الإعدام الصدر منذ شهرين بعد ان ظل في المحاكم ما يقارب ثمانية أعوام حسب قولهم, فيما أتهم عدد منهم أن مدير السجن متوا طاء في أخراج السجين لتنفيذ الحكم الصادر في حق قاتل ولدهم في محاولة منه لعرقلت حكم الإعدام.
العقيد على صالح الغني مدير السجن المركزي بالمحافظة يقول أن السجن المركزي في محافظة إب هو السجن الوحيد الذي ظل يحافظ على عدم أثارة الفوضى في داخلة طوال الثورة إلا إن هناك أيادي خارجية لا تعجبها أن يظل الوضع كما هو عليه ، مشيرا بالقول : ما يحدث اليوم من محاولة إثارة الفوضى بتحريض السجناء داخل السجن لإشعالها.
وحول تضامن السجناء مع أحد المحكوم عليه بالإعدام وما يحدث اليوم, يقول الغني هناك شبه تمرد داخل السجن, ومن الصعب الدخول وسط أكثر من ثمان مائة سجين متضامنين معه لأخذه من وسطهم دون أن أتلقي بلاغ باستخدام القوة من الآمن والنيابة.
وقال أنه تواصل مع النيابة وأن النيابة ردت عليه أن يتعامل مع الموقف بحكمه, كما أكد أن النيابة لم تحرر محضر الإعدام المتعارف عليه دائما.
مصدر خاص بنيابة يريم المعنية بالقضية حمل مدير السجن ما يحدث لكون إدارة السجن تم تبليغها بحكم الإعدام من فترة وكان عليها عزل السجين بحبسه منفردا, تجنباً لمثل ما حدث وسبق أن حدث مثل هذا في عدة سجون في محافظات الجمهورية,.
وقال : على مدير السجن أن يستفيد من ذلك, وردا على كلام مدير السجن حول محضر النيابة قال المصدر نفسه إن المحضر عادتا ما يكون هو عبارة عن أخذ أخر ما يحتاجه المحكوم عليه بالإعدام من وصيه أو طلب في النفس, وأما مسألة تنفيذ الإعدام هناك حكم صادر من المحاكم ومصادق عليه من القضاء الأعلى ولابد من تنفيذه.
