اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات غير عسكرية على الجماعات التي تعيق التحول الديمقراطي في اليمن.
ويعد هذا اقوى دعم من الامم المتحدة للرئيس عبدربه منصور هادي ضد المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن.
وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات و"التدخلات" في جهود الحكومة الرامية الى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة.
وقال دبلوماسيون ان القرار 2051 الصادر عن مجلس الامن يستهدف مباشرة عائلة وانصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذكرهم بالاسم.
وفي هذا القرار طالبت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن بـ"انهاء جميع التحركات الرامية الى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي" بعد تنحي الرئيس صالح في فبراير/شباط بعد ان حكم البلاد 33 عاما.
وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، واكد استعداده لدراسة امكانة اتخاذ "تدابير اخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة ان استمرت هذه الاعتداءات.
ويجيز هذا تطبيق العقوبات الاقتصادية عموما مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر.
