اقرار صرف مرتبات الموظفين الجدد بمحافظة ريمة

كما أقر الاجتماع النفقات الفعلية للموازنة العامة للسلطة المحلية وأجهزتها الحكومية للعام الجاري بشقيها النفقات الجارية والرأسمالية الاستثمارية وبمبلغ مليار و418 مليون ريال منها 33 مليون و325 ألف ريال نفقات استثمارية على المشاريع ذات الطابع المحلي، ومليار و385مليون ريال نفقات جارية.

وعرض مدير عام المالية بالمحافظة منور المسني في الاجتماع التقرير المالي الذي تضمن بنود الأبواب للصرف والإيراد في ميزان المدفوعات ضمن الموازنة العامة للسلطة المحلية وفقا للقانون المالي وقانون السلطة المحلية.


وبين التقرير أن إجمالي النفقات العامة للمحافظة حتى نهاية أبريل المنصرم بلغت مليار و964مليون و403 ألف ريال إنفاق جاري ورأسمالي استثماري.. لافتا إلى أن جملة الموازنة للعام الجاري رصدت نحو تسعة مليارات ريال كنفقات جارية واستثمارية خصصت لإنفاق واقعي تم تحديده عند وضع الخطة والموازنة للمحافظة للعام الجاري بكل مضامينها وأهدافها وتوجهاتها وفقا للنظام المالي الحكومي المتبع والسياسات العامة المالية والمصرفية.

واشتمل التقرير المالي على ما تم تحصيله فعلياً للربع الأول من العام الجاري كموارد محلية ومشتركة ودعم مركزي والتي بلغت جملة الموارد أكثر من 90 مليون ريال وبنسبة نحو15 % .. متوقعاً ارتفاع نسبة الزيادة الإيرادية عن العام المنصرم بجميع الأبواب بنحو 30 % وفقاً للمؤشرات النقدية.

كما ناقش الاجتماع عدد من الإجراءات والمواضيع المتعلقة بسير عمله والأداء الحكومي على مستوى المحافظة والمديريات في جميع المهام والمجالات التنموية والخدمية والإدارية والمؤسسية والأداء الوظيفي.

وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالضوابط العامة للأجهزة الحكومية بما يضمن تأدية المهام على أكمل وجه لجميع المرافق والدوائر الحكومية بالسلطة المحلية تحسيناً لجميع الأعمال المناطة بكل مرفق حكومي.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي للمحافظة حسن العمري ووكيل المحافظة عبده بعاس.