لقاء تشاوري وإشهار مؤسسة «عدالة» لحقوق الإنسان بعدن

بحضور جمع غفير من نساء مدينة عدن والشخصيات الاجتماعية في محكمة استئناف م.عدن اليوم الأحد وبدعوة من أبناء عدن على رأسهم القاضي الأستاذ فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف م.عدن والقاضي الأستاذة نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف م.عدن وقضاة من محكم مختلفة ومحاميين ونشطاء حقوقيين ونشطاء شباب لبلورة مشكلات مدينة عدن "المخدرت – حمل السلاح – تقطع الطرقات – رصد الانتهاكات بأنوعها" والتي تعتبر ظواهر دخيلة على المجتمع العدني بالذات, والخروج بحلول ممنهجة تسعى لحل الأزمة في المدينة العريقة وإزالة ما يعترض الأيدي البيضاء من معوقات والتكاتف يداً بيد انعقد لقاء تشاور فيه الحاضرون وتفاعلوا حول هذه الموضوع.

وفي سياق اللقاء تم إشهار مؤسسة "عـدالة" لحقوق الإنسان عبر المحامية والناشطة الحقوقية "وردة عمر بن سميط" بوجود عدد من أعضاء المؤسسة حيت تلت بيان إشهار متضمناً أهداف المؤسسة كما يلي:

تأسست مؤسسة "عدالة" لحقوق الانسان عام 2012 بمبادرة من نشطاء حقوق الانسان كمنظمة غير حكومية غير ربحية تعمل بحيادية سياسية, وتسعى الى الدفاع عن حقوق الانسان و تعزيز قيم حقوق الانسان في اليمن من خلال بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال حقوق الانسان وإدارة العدالة, ملتزماً بكافة العهود والمواثيق والاعلانات والمبادئ العالمية لحقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

أهداف المؤسسة:

1- نشر وترسيخ وتطوير وتنمية الوعي الحقوقي والمجتمعي لدى المرأة والطفل  والحدث ومختلف شرائح المجتمع.

2- الدفاع عن حقوق الإنسان حماية للكرامة الإنسانية بمكافحة التطرف والإرهاب والفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمصداقية في المجتمع اليمني.

3- السعي لتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون من خلال تلافي القصور في قوانين أحوال الشخصية التي تختص بالمرأة وبتمكينها سياسياً بما يرتقي بمبادئ حقوق الإنسان.

4- مجتمع مدني حضاري موحد تسوده ثقافة العدل والسلم الاجتماعيين بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.

5- تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين والمهاجرين من خلال إغاثتهم وتقديم العون المالي والطبي والعيني والمساعدة القانونية لهم وبما يتوافق مع القانون الدولي والقانون المحلي.