آخر تحديث :السبت-04 مايو 2024-11:15م

آراء

لو (لو تجزم فعلها وجوابها)

الخميس - 25 أبريل 2024 - الساعة 11:21 ص

بقلم: عصام مريسي
- ارشيف الكاتب

هكذا هي لو حرف شرط غير جازم تفيد المضي عن حصول مقصود التمني والترجي منها لارتباط جواب شرطها بفعل متعذر الوقوع.
(فاللوات) التي تطلق هنا وهناك متعذرة الوقوع وذلك بأن أصحابها يقصدون بها مجرد التمني مع رغبتهم في عدم تحقيق المرجو منها.
فلو كانت الامور تسير في نصابها ويوضع الأشخاص في الأماكن التي يستحقونها ويشغل المناصب ذات السيادة والقرار من هم أصحاب كفاءة وقدرة على تسيير أمور تلك المناصب وبما يحقق النمو والسيادة للبلاد والرخاء والاستقرار للمواطن وهكذا هو الحال في البلاد فلا يشغل المناصب السيادية ذات القرار والحسم إلا من هم ذو كفاءة وقدرة وحنكة سياسية وعلم بالامور لهذا فالأوضاع دائما في تحسن والبلاد تسير نحو الإزدهار والنماء فلا اقتصاد متدهور ولا منازعات سياسية ولا مكائد حزبية وهذا ما يلمس في حياة المواطن من استقرار الامور على مختلف الاصعدة ولهذا يكون حريا على كثير من دول العالم الاقتداء بطريقة شغل المناصب في الدولة والحكومة والوظائف ذات السيادة حتى يصلوا إلى ما وصلنا إليه من التقدم والخير ولا تحرم بلدانهم وشعوبهم من التقدم والاستقرار الذي ننعم به.
ولو كان القضاة على قدر كبير من العلم بامور الشريعة والقانون ويتمتعون بقدر كبير من النزاهة والعدل ويكون مجلس القضاء لتحقيق العدل وإقامة الحق بعيدا عن المحسوبية والمجاملة والرشوة لما بات مظلوم أو صاحب حق مسلوب ولما تأخرت الاحكام وقضى المتخاصمون سنوات طويلة في البحث عن العدل والانصاف وهكذا حال القضاء في بلادنا قضاة يتمتعون بالخبرة وتم تعيينهم وفق شروط دقيقة بعيدا عن المحسوبية وشراء الوظيفة بالرشوة وهم على قدر كبير من العلم والدراية بالشريعة والقانون وأيديهم متعففة عن قبض الرشوة ولهذا فالقضاء في دولتنا على قدر كبير من الحق والعدل ولهذا يسود الامن والاستقرار وتكاد الجريمة أن تتلاشى وتنهي ولو اتخذت باقي دول العالم نفس طريقة اختيار وتعيين القضاة والمشتغلين بالمحاكم لساد العدل الكرة الأرضية جمعاء وتلاشت الجريمة من الوجود.
لو كانت الأجور والرواتب تقدر بما يناسب قدر العمل وحاجة الموظف والعامل وشاغل الوظيفة العامة أو الخاصة وكان الراتب يقضي من يتقاضاه ويعينه على تصريف أمور حياته وقضاء حوائج المعيشة من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج وتعليم أولاده بعيدا عن الرفاهية المفرطة وهذا هو حال الموظفين والعمال مع الرواتب في البلاد فهي تكفي وتفيض لهذا قررت الحكومة تحويل الرواتب للموظفين إلى البنوك الخاصة ومكاتب الصرافة حتى توفر الفائض من الراتب لكل عامل وتذخره له في حسابه حتى لا يسرف في استخدامه فلو اتبعت باقي الدول هذه السياسة في تقدير وصرف الراتب لما لجأ بعض الموظفين إلى أخذ الرشوة وفرط البعض في أوقات العمل وتكاسل البعض في أداء الوظيفة انطلاقا من العبارة القائلة على قدر فراشك ولما كان جموع الموظفين مسجلين في دفاتر ديون التجار.
لو انتهت الحرب التي مضى تعداد سنواتها العشر سنوات لاستطاعت البلاد النهوض والتفرغ لانجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وانهاء الانقسامات التي تعيشها مثير من القوى المدنية والعسكرية ولا كان هناك جيش واحد يتقاضى راتب واحد من خزينة الدولة ولعادت اللحمة الوطنية والسياسية والاجتماعية فالكل سواء يدينون بالولاء بعد الله للوطن لا تتبع جماعة فلان القائد فلان أو الشيخ فلان الذي يستلم راتبه ورواتب جماعته وانصاره من الدولة الفلانية وهذا هو حال بلادنا فجيش البلاد واحد تحت قيادة واحدة وولاؤه لله ثم الوطن يأتمر بقيادة رئيس الدولة فلو طبقت باقي الدولة هذا الامر في توحيد قواها العسكرية والامنية لما كان الشقاق والخلاف بين مختلف الفصائل ذات الولاءات المتعددة لجهات مختلفة ولانتهت الحرب في بلدانهم ونعموا بالأمن و الاستقرار والحرية .
لو لو في أمور كثير تحصل في بعض البلدان غير بلادنا لتغيرت احوالهم وأوضاع بلدانهم وشعوبهم نحو الافضل كما هو الحال في بلادنا.
فلو كانت الخدمات لا تتوقف ابدا وتكون دائما في متناول المستفيدين منها كخدمة الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت لقفزت كثير من البلدان إلى مصاف الدول كما هو الحال في بلادنا.
ولو تحققت وعود القادة وصدقت نواياهم ووعودهم في تحقيق المشاريع الخدمية لكانت الخدمات متوفرة اربعة وعشرون ساعة في الاربعة وعشرين ساعة .
لكنها لو تفيد دوما عدم حصول النتيجة لعدم تحقق السبب فلو لم تكن لو لتغير الحال من الحال إلى حال أفضل لكنها لو.
عصام مريسي